كان القرار الذي اتخذه المجلس المحلي لبورسعيد بمد الفترة المتبقية لشركة مصر للسياحة إلي نهاية عام 2025 تعويضًا عن سنوات الحرب للانتفاع بالفندق المقام علي ضفاف القنال والمعروف بفندق هلنان سابقًا بمثابة الطامة الكبري علي العمال بعد أن رفضت مصر للسياحة التجديد لهلنان لفترة مقبلة وقيامها بإدارة الفندق بنفسها نظرًا لأنها حققت أرباحًا كبيرة خلال السنوات السابقة. كانت الشركة المؤجرة قد رحلت دون منح العمال حقوقهم من مستحقات مالية عن السنوات العشرين السابقة. حسن الطرابيلي رئيس اللجنة النقابية أكد أن العمال لهم مطالب مشروعة في الحصول علي أرباح 5 سنوات ماضية طبقا لنص القانون رغم أننا لم نحصل علي أرباح منذ 20 سنة. نفس المشكلة أكد عليها حسن لطفي وسمير شلبي عضوا النقابة بأن العمال لهم قيمة 12% عن العام السابق وشهر كامل في بداية 2010، ونريد جميع المستحقات المتأخرة لصندوق الزمالة لدي هلنان. وأكد أحمد الغزاوي رئيس الاتحاد المحلي لعمال بورسعيد بأنه تجري اتصالات مع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام وجهود كبيرة من قبل رئيس النقابة العامة للسياحة مضيفًا بأن كل ما يطالب به العمال حقوق مشروعة وأنه قد حضر جلسة ضغط من قبل هلنان لمحاولة إجبار العاملين علي التوقيع علي إقرار بعدم وجود مستحقات مالية مقابل الحصول علي أجر منخفض من المال لا يرقي إلي عشر مستحقاتهم. أما أحمد كمال وكيل وزارة القوي العاملة أوضح أن حقوق العمال مشروعة وأن مستحقاتهم المالية لدي مصر للسياحة وليس هلنان باعتبارها المالك الرئيسي والمنتفع من المحافظة منذ قرار التخصيص أكثر من ثلاثين عامًا وأضاف بأن هناك خطًا مفتوحًا بين الوزارة والقوي العاملة والتنظيم النقابي لحل المشاكل. فيما التزمت إدارة مصر للسياحة بالفندق الصمت مكتفية بالتوضيح بأنها ممثلة لشركة مصر للسياحة الأم وليس لها حق في اتخاذ أي قرار أو التصريح إلا من خلال رئيس مجلس الإدارة فقط.