ننفرد بنشر تعديلات مشروع قانون التأمينات

وافقت وزارة المالية علي ادخال تعديلات علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعد مناقشات مع المجتمع المدني وبلغت تلك التعديلات 37 تعديلا لتنقية القانون من أي نقاط خلافية تؤثر علي اقراره وحصلت «روزاليوسف» علي نص التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون والتي تشمل عودة الاخوة والاخوات لاستحقاق المعاش بنفس النسب في القانون الحالي بعد أن كان مشروع القانون يستبعدهم من استحقاق معاش أخوهم.
كما تم تعديل المادة الخاصة بوقف استحقاق الابناء للمعاش والتي تحدد باستحقاق الولد والبنت للمعاش حتي بلوغ سن 24 عاما كحد أقصي وبعدها يتم قطع المعاش حيث تمت العودة للنظام القديم من خلال رفع سن قطع المعاش الي 26 عاما لزيادة فترة استحقاق الابناء في صعوبة الحصول علي عمل.
وانصاعت وزارة المالية لمطالب جميع الخبراء بإعادة باب الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات مرة أخري بعد أن تم إلغاؤه لرغبة الخزانة العامة في قصر دورها علي رفع المعاشات المنخفضة فقط وترك أي رعاية اجتماعية أخري للصندوق التكافلي الذي سيتم انشاؤه وحددت الوزارة آليات جديدة لعودة الرعاية الاجتماعية لمن يرغب من أصحاب المعاشات في حالة وجود ظروف استثنائية لديه من فرص أو عجز حيث تم وضع مصادر تمويل له من الحساب التكافلي ومساهمة من الخزانة العامة ومن الارباح الناتجة عن استثمار اموال التأمينات بحيث يكون الحق في منح مزايا اجتماعية اضافية لاصحاب المعاشات بقرار من مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية لاتخاذ قرار في استحقاقات الزيادة وقيمتها حسب كل حالة علي حدة.
وتضمنت التعديلات الجديدة عودة نسب العجز لدي العامل التي يستحق علي اساسها معاش العجز الي 35% بدلا من 40% بشرط أن يكون ذلك مثبتاً بشهادة من اللجنة الطبية وبقرار من المجلس الطبي لتحديد نسب العجز سواء كلياً أو جزئياً للتخفيف علي المواطنين والعاملين وشملت التعديلات كذلك عودة مكافأة نهاية الخدمة مرة أخري من خلال مساهمة الخزانة العامة وجزء من الرصيد الشخصي للمؤمن عليه مع عودة تأمين المرضي مرة أخري بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الحالي 79 لسنة 1975 يطبق علي جميع المؤمن عليهم إذا لم يتم اقرار قانون التأمين الصحي الجديد حتي عام 2012 وهو موعد استحقاق القانون.
كما ألغت الوزارة لفظ «الأجر العيني» وخضوعه للاشتراك التأميني والذي يشمل بدل الوجبة وبدل ملبس وغيرها من البدلات المتعلقة بطبيعة المهنة.
وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن القانون مستمر في تنقيحه بناء علي ما يستجد من طلبات لكسب الرأي العام لافتا إلي أنه بمجرد اقرار القانون ستبدأ الوزارة في رفع معاشات العمالة غير المنتظمة ولن تنتظر حتي عام 2012 .