«المالية» تتراجع عن تعديل مادتين بقانون التأمينات خوفاً من عجز الاحتياطات

تراجعت وزارة المالية عن تعديل مادتين من اجمالي 437 تعديلا كانت تعتزم ادخالهما علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المعروضة حاليا علي البرلمان لمناقشته.
وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» أن المواد التي تم رفض تعديلها تشمل المواد الخاصة بالتوازن الحسابي للنظام التأميني وتشمل تخفيض سنوات الاشتراك التأميني التي يتحدد علي أساسها حساب المعاش وفقا للمعادلة المحددة لذلك من 30 سنة اشتراكاً الي 25 سنة حيث إنه بدراسة اثر ذلك علي النظام التأميني علي المدي الطويل تبين أنه سيؤدي الي عجز تدريجي في قدرة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها حيث إنه مقدر له أن أول مستحق لمعاش كامل وفقا للنظام الجديد في عام 2042 ولذلك تم رفض تعديلها.
وأضاف إن المادة الثانية خاصة بتسويات المعاش المبكر واستحقاقاتهم والتي كانت ترغب جميع الجهات المعنية في زيادة النسبة المستحقة عن 2% إلا أنه تم رفضها كذلك لتأثيرها علي التوازن الحسابي، مشيرا إلي أن النظام الحالي إذا تم الابقاء عليه بهذا الوضع دون مراعاة الضوابط الاكتوارية سيعاني أزمة حقيقية في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
لفت معيط الي أن المناقشات علي التعديلات الجديدة ستشمل عودة تأمين الرعاية الاجتماعية ومعالجة عدم وجود تأمين مرضٍ وكذلك مكافأة نهاية الخدمة ومعاشات البنت والاخوة والاخوات.