تعقد محكمة الجمالية غداً الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين في كارثة الدويقة، وكانت تحقيقات المحكمة الأربعاء الماضي، قد شهدت استجواب د. شحاتة جعفر الخبير المنتدب من هيئة المساحة الجيولوجية لمعاينة صخور الدويقة، حيث أكد أن المعاينة تمت في يوم واحد، وأكدت ضرورة إزالة الكتل الصخرية البارزة لخطورتها الداهمة، وأن حي منشية ناصر، تسلم تقريراً بذلك في 6 يناير 2008، واقترح التقرير إقامة خط آمن أعلي الهضبة، بمساحة 3640 مترا علي أن تتم إزالة المساكن أعلي الهضبة. أضاف «جعفر» إنه لم يتوقع توقيت الانهيار، رغم وجود الخرائط الجيولوجية القديمة، مشيراً إلي أنه حدد منطقة الإخلاء، وكان الأمر يتطلب إزالة المساكن أعلي الهضبة، خوفا من سقوطها وإزالة المساكن أسفلها لحين انتهاء عمليات تهذيب الصخور. في حين أقر فارس شفيق مدير الإدارة القانونية بالمحافظة في شهادته أنه لا يعلم بوجود تفويض من محافظ القاهرة لنائبه للمنطقة الغربية المتهم الأول من عدمه ولم تتوافر لديه معلومات حول طلب النائب لوحدات سكنية بديلة ولم يعلم بقرارات الإزالة. شملت المرافعات ما ذكرته «روزاليوسف» حول طلب نائب المحافظ في 13 فبراير 2008م لعدد 2500 وحدة سكنية بمشروع سوزان مبارك، وقام باستعجال طلب في 7 مايو 2008، قبل صدور قرار فصل الحي عن المنطقة الغربية، وانتقال تبعيته للمنطقة الشرقية، بيوم واحد.