بعد جلسة ساخنة شهدتها قضية صخرة الدويقة

قررت محكمة جنح منشأة ناصر تأجيل محاكمة المتهمين في حادث انهيار صخرة الدويقة التي راح ضحيتها‏119‏ شخصا واصابة‏52‏ آخرين لاستكمال سماع دفاع المتهمين إلي جلسة الأربعاء‏.‏
وقد حرص بعض الأهالي علي الحضور لمعرفة مصير ضحاياهم والمطالبة بحقوقهم‏.‏عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس النيابة وأمانة سر خالد عوضي‏.‏
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف صباحا وقبل انعقادها أمر رئيس المحكمة العميد ميشيل رشدي قائد حرس مجمع الجلاء بمنع دخول أي كاميرات تصوير‏.‏
طالب دفاع المتهم الثاني بسماع شهادة محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير وإعادة سماع أقوال سيد شحاتة جعفر الجيولوجي بالهيئة المصرية للثروة المعدنية‏,‏ والمقاول محمد محمود‏,‏ كما قرر دفاع المتهم الطعن بالتزوير علي تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وذلك بمحض عبارة يتضرر معه تحديد المتسبب المباشر في الانهيار وهي العبارة المكتوبة في تقرير ذات اللجنة خلال انضمام سيد شحاتة إليها في الفترة من‏2008/9/9‏ حتي‏2008/9/21.‏
كما تمسك دفاع المتهم الرابع بتنفيذ هيئة المحكمة لطلباته السابقة وهي استدعاء رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبري لسؤاله عن التقارير التي انتهت إليها كلية الهندسة جامعة عين شمس ومحافظ القاهرة وشهود الاثبات الذين تخلفوا عن الحضور‏.‏
أوضح المستشار عبدالخالق عابد محامي عام غرب القاهرة خلال مرافعته أن الله عز وجل أكرم هؤلاء المسئولين بمواقع قياديه في العمل العام ولكنهم استخفوا بمسئولياتهم حتي وقعت الكارثة‏.‏
كانت فاتحة تلك الوقائع عندما تمت متابعة الصخور بمنطقة الدويقة ومعاينتها لبيان ما تحتاجه من ترميم أو ازالة تجنبا لانهيارها‏.‏
وقد قام الجيولوجي سيد شحاتة جعفر باعداد تقرير حول المنطقة قبل وقوع الحادث وحذر من الكارثة وقد أكد في تقريره أن المنطقة تتكون من‏3‏ تكوينات صخرية‏,‏ الأول يتكون من حجر جيري متماسك والأوسط يتكون من حجر جيري متوسط الصلابة توجد به بعض التشققات الرأسية والمائلة‏.‏ أما الجزء العلوي فيحتوي علي حجر جيري صلب بارتفاع‏15‏ مترا وتوجد به تشققات أيضا‏.‏ وأن هناك مساكن أعلي الهضبة يتم الصرف الصحي بها من خلال الثقوب الموجودة بالحجر الجيري وأوصي في تقريره أن تلك الكتل الصخرية علي وشك الانهيار وأنه يجب ازالتها في أسرع وقت ممكن وحدد كمية الصخور المراد ازالتها تمثلت‏3640‏ مترا مكعبا وازالة المساكن الموجودة أعلي الهضبة‏.‏
كان المتهم الثاني رئيس حي منشأة ناصر قد قام بعرض التقرير علي المتهم الرابع ووكيل منطقة الاسكان لاتخاذ الاجراءات اللازمة بإخلاء المساكن الموجودة تحت الصخر واخطار نائب المحافظ للمنطقة الغربية محمود ياسين بتوفير مساكن بديلة وأعد أحمد حسن مذكرة في‏2007/3/18‏ لعرضها علي محمود ياسين تفيد بأن الكتل علي وشك الانهيار‏,‏ كما أعد مصطفي زهران في‏2007/10/31‏ أيضا مذكرة أدرج بها خطورة المنطقة وتعرضها للانهيار ولكن نائب محافظ القاهرة أعادها اليه وطلب منه المزيد من الدراسة‏.‏ ومسئولية المتهم الثالث واقعة عليه حيث لم يبادر بالاطلاع علي مهام وظيفته وتقاعس عن أداء عمله ولم يعد مذكرة لإزالة المساكن المتوقع انهيارها وتوفير مساكن أخري بديلة لأهالي المنطقة حتي وقعت الكارثة وتسببت في وفاة‏119‏ شخصا واصابة‏55‏ آخرين‏.‏
وقد حضر محمد حسن محمد الذي فقد ابنه علي وتسلم نصف جثته ولم يتسلم النصف الأخر‏,‏ كما أن الجهة المسئولة عن تسليمه شهادة الوفاة تقول إنه لن يتمكن من استلام شهادة الوفاة إلا بعد‏4‏ سنوات‏.‏ وكان ابنه بالمرحلة الثانوية‏18‏ سنة‏,‏ وقال أتمني أن يغلقوا هذه المنطقة ويطلقوا عليها منطقة الشهداء‏.‏
كما قال العديد من الذين فقدوا ذويهم‏.‏