«الجيولوجيا» تلقي مسئولية كارثة «الدويقة» علي حي منشية ناصر

عقدت محكمة جنح الجمالية أمس جلستها الثالثة للنظر في قضية كارثة الدويقة، التي حددها رئيس المحكمة للاستماع للشهود.
أعلن رئيس المحكمة اعتذار محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير عن عدم الحضور لارتباطه باجتماع مع رئيس الوزراء خارج القاهرة ولم يعلن عن موقف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي تغيب رغم طلب المحكمة لسماع شهادته.
أقر د.سيد شحاتة جعفر الذي تم ندبه من هيئة المساحة الجيولوجية لإعداد تقارير عن منطقة الدويقة بأنه لم يكن متوقعًا سقوط صخور بهذا الحجم وأن الأمر كان بحاجة لدراسة جيولوجية وافية للهضبة.
أكد دفاع المتهم الأول نائب محافظ القاهرة أن هيئة المساحة حددت أماكن التشققات وأماكن الخطورة منذ عام 1983.
في حين أشار جعفر إلي أن التقارير العلمية ارتبطت بأعمال إدارية ولم يطلب حي منشية ناصر تحديد نقاط الضعف بالجبل، كما طلب التقرير إخلاء السكان فقط أسفل الصخرة المنهارة أثناء التهذيب دون إجلائهم منها.
وأقر فارس شفيق مدير الإدارة القانونية بمحافظة القاهرة أن المسئولية تقع علي المسئولين طبقًا للتسلسل الإداري بدءاً من رئيس حي منشية ناصر مرورًا بنائب المحافظ ثم المحافظ كل في اختصاصه، وفي حالة الخطورة تكون المسئولية المعنية يخطر بها الجهة الأعلي مع مراعاة التدرج الوظيفي.