قررت محكمة جنح الجمالية تأجيل محاكمة المتهمين في كارثة الدويقة بجلسة 24 مارس الحالي وذلك لتقديم المستندات وإعلان النيابة العامة لاستدعاء الشهود ومنهم د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، وم.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والخبير الجيولوجي العالمي د.محمد البهي عيسوي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق وكذلك التصريح لنائب محافظ القاهرة المتهم الأول باستخراج صورة رسمية من مضبطة المجلس الشعبي المحلي المنعقد في 16 سبتمبر 2008 والتي أعلن فيها طلب نائب المحافظ له بتوفير مساكن وكذلك إعلانه لتوفير 10 آلاف وحدة لنقل سكان الدويقة. شهدت الجلسة مفاجآت جديدة حيث طالب المدعون بالحق المدني والحاضرون عن ورثة الضحايا والمتضررين من الكارثة ببراءة المتهمين حيث إنهم بحسب وصفهم كبش فداء للمتهمين الأصليين من كبار الموظفين وطالبوا بإدخال وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ومحافظ القاهرة السابق د.عبدالرحيم شحاتة متهمين جديدين في القضية كما قدموا ضدهما بلاغين للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإعادتها للنيابة مرة أخري للتحقيق في الكارثة كجناية تمت إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة لنظرها مدعين مدنياً بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت للضحايا والمتضررين، كما فجر الدفاع مفاجأة أخري عن أن وزارة الإسكان تكتمت علي منحة أبوظبي لتنمية منشية ناصر وقدرها 180 مليون دولار واستشهد الدفاع بمضبطة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة في 16 سبتمبر 2008 عقب الكارثة بأن هناك 10 آلاف وحدة سكنية للأهالي وهذا لم يحدث مما يعد إهداراً المال العام وطالبوا بالاطلاع علي أوراق القضية التي نشرتها "روزاليوسف" في تحقيق لها أمس وكذلك تعديل القيد الوصفي للمتهمين.