فرغلي: مسألة تعيين القاضيات بمجلس الدولة لن تحل باستبدال كلمة «رجال» بأعضاء.. واجتماعات اللجنة اليوم

انتقد المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وأحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة التعديل المقدم من النائبة ابتسام حبيب باستبدال عبارة رجال مجلس الدولة الموجودة بالمادة 104 من قانون المجلس إلي عبارة أعضاء مجلس الدولة، مؤكداً أن المسألة لن تحل بهذا التعديل، لأننا لم نختلف في تفسير كلمة «رجال»، هذا النص لا قيمة له، وبالرغم من وجود كلمة رجال في القانون إلا أننا اعتدنا علي استخدام كلمة «أعضاء»، كما أن كلمة «رجال» تشمل الجميع وبالتالي فالعقبة ليست في هذا النص.
وأشار إلي أن التعديل المقدم يتشابه مع الطلب الذي قدم من رئيس الوزراء للدستورية العليا لتفسير كلمة «مصري» موضحاً أن المجلس الخاص اتفق في اجتماعه الأخير علي عدم وجود موانع شرعية أو قانونية أو دستورية تحول دون تعيين النساء في المجلس لكن هناك موانع عملية تستوجب الدراسة.
وقال فرغلي: إن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته لدراسة تلك الموانع ستعقد أول اجتماعاتها اليوم الاثنين علي أن تقدم تقريرها قبل انتهاء العام القضائي الحالي.
أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية أن تجربة تعيين المرأة في القضاء أثبتت نجاحاً كبيرا، خاصة بعد قرار تعيين 42 قاضية في القضاء الإداري.
وقال في تصريحات ل«روزاليوسف» علي هامش فعاليات مؤتمر «رابطة المرأة العربية»، ولفت إلي نجاح جميع القاضيات في القيام بجولات التفتيش القضائي وصياغة التقارير المتعلقة بها، مضيفاً إن الخطوة المنتظرة حالياً هي تعيين وكلاء النيابة لكي تكتمل الصورة علي حد تعبيره.
في السياق ذاته قالت السفيرة ميرفت التلاوي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن المنازعات الدائرة حالياً بشأن هذه القضية ستحسم قريباً لصالح المرأة مستطردة أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيرا في تغيير الثقافة المجتمعية وتطوير وضعية المرأة إضافة لدور الجمعيات الأهلية.
فيما طالبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مؤتمر «قصص نجاح المرأة العربية في كرسي القضاء» بمقر الجامعة أمس بتمثيل أوسع للنساء في مراكز اتخاذ القرار في جميع مجالاته.
ودعت د.سيما بحوث الامين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية خلال إلقائها كلمة الامانة العامة الي عدم اقتصار المرأة فقط علي المقاعد الوزارية الخدمية بل تتعداها الي مستوي الوزارات السيادية، مشيرة إلي أن المرأة العربية قادرة أسوة بالرجل علي القيام بواجبات مثل هذه الوظائف العليا بكفاءة واقتدار مثلها مثل من يتقلدون هذه المناصب.
كما أكدت أهلية المرأة في تولي مناصب القضاء والكفاءة التي أثبتتها في اقامة العدل، هي التي جعلتها جديرة بأن يكون وجودها في سلك القضاء يفوق عشرة آلاف قاضية يزاولن عملهن دون تمييز في أكثر من 11 دولة عربية تشغل أكثر من 50% من المناصب.