تعديل تشريعي يسمح للمرأة بالتعيين قاضية في مجلس الدولة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس علي تعديل المادة‏104‏ من قانون مجلس الدولة‏,‏ ينص التعديل الجديد الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب.
علي إضافة عبارة أعضاء مجلس الدولة بدلا من عبارة رجال مجلس الدولة التي وردت في المادة الحالية في القانون الصادر عام‏1972,‏ ويفتح هذا التعديل الطريق واسعا أمام تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة‏,‏ ويحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي نادت به المادة‏40‏ من الدستور‏.‏
وقالت ابتسام حبيب‏:‏ إنها تقدمت بالتعديل لخشيتها من استغلال كلمة رجال في استبعاد المرأة من التعيين قاضية في مجلس الدولة‏.‏
وأكدت المستشارة آمال البغدادي عضوة قطاع التشريع بوزارة العدل عدم اعتراض الوزارة علي التعديل‏,‏ لكنها تري ضرورة عرض التعديل علي مجلس الدولة قبل الموافقة عليه باعتباره هيئة قضائية مستقلة‏,‏ مشيرة إلي أن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في كل ما يتعلق بشئونها‏.‏
وعقب المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة بأن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين لأنه هو الذي أصدر قانون مجلس الدولة وغيره من القوانين ويحق له تعديلها‏,‏ وأعلن جويلي إحالة التعديل إلي اللجنة التشريعية لمناقشته من الناحية الموضوعية‏.‏
وأشار إلي حق مجلس الشعب في دعوة مجلس الدولة أثناء مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة العامة‏,‏ كما وافقت اللجنة علي اقتراح النائب د‏.‏ عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمساواة أعضاء النيابة الإدارية بأعضاء النيابة العامة في ضمانات قواعد القبض والحبس‏.‏
ووافقت اللجنة علي عدم جواز القبض علي عضو هيئة قضايا الدولة في غير حالات التلبس بالجريمة وعدم حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من المجلس الأعلي للهيئة‏,‏ والنص علي قيام النائب العام بإخطار رئيس هيئة قضايا الدولة في حالة القبض علي عضو الهيئة متلبسا بارتكاب جريمة‏.‏