حذفت عبارة "رجال" ووضعت مكانها "أعضاء".. لجنة برلمانية توافق على تعديل لقانون مجلس الدولة يتيح تعيين المرأة قاضية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس على تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة لينص على عبارة أعضاء مجلس الدولة بدلا من عبارة رجال مجلس الدولة الموجودة حاليا في المادة ضمن القانون الصادر عام 1972.
ويفتح التعديل الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب الباب أمام تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، تطبيقا للمادة 40 من الدستور، وقالت إنها تقدمت بالتعديل لخشيتها من استغلال العبارة في استبعاد المرأة من التعيين بالقضاء، وذلك في أعقاب الجدل الذي صاحب قرار رئيس مجلس الدولة بتعيين الإناث بالمجلس، وهو ما أثار اعتراض غالبية أعضاء المجلس الذين صوتوا بالرفض على القرار.
وقالت المستشارة آمال النبراوي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إنه ليس هناك اعتراض من الوزارة على التعديل، لكنها رأت ضرورة عرض التعديل على مجلس الدولة قبل الموافقة عليه باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وأشارت إلى أن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في كل ما يتعلق بشئونها.
غير أن المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة قال إن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين لأنه هو الذي أصدر قانون مجلس الدولة، وقرر إحالة التعديل للجنة التشريعية مناقشة من الناحية الموضوعية.
ووافقت اللجنة على اقتراح النائب الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمساواة أعضاء النيابة الإدارية بأعضاء النيابة العامة في ضمانات قواعد القبض والحبس، كما وافقت على عدم جواز القبض على عضو هيئة قضايا الدولة في غير حالات الكسب بالجريمة وعدم حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة، وأيضا على قيام النائب العام بإخطار هيئة قضايا الدولة في حال القبض علي عضو الهيئة متلبسا بارتكاب الجريمة.
من ناحية أخرى، قرر المستشار جويلي تحويل قانون الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين إلى لجنة الموضوع لمناقشة التعريف الخاصة بالمعاقين، وقال النائب عزب مصطفي عزب مقدم المشروع إن المشروع شاركت في إعداده جهات مختلفة، مطالبا بزيادة ميزانية المعاقين خاصة مع عدم وجود مصدر لتحويلهم وزيادة نسبية تشغيلهم من 5% إلى 7%..