لجنة برلمانية توافق علي تعديل يسهل تعيين القاضيات بمجلس الدولة

نائبة اقترحت استبدال كلمة «رجال» ب«أعضاء»
في المادة 104 بقانون المجلس

فيما يعد محاولة لتسهيل تعيين قاضيات بمجلس الدولة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة الذي ينص علي استبدال عبارة رجال مجلس الدولة الموجودة حاليا بالمادة ضمن القانون الصادر عام 1972 إلي عبارة أعضاء مجلس الدولة.
وأكدت مقدمة التعديل النائبة ابتسام حبيب أن ذلك يفتح الباب أمام تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة تطبيقا للمادة 40 من الدستور لافتة إلي أنها تقدمت بهذا التعديل لخشيتها من استغلال كلمة رجال في استبعاد المرأة من التعيين في القضاء.
وانتدبت وزارة العدل المستشارة آمال النبراوي عضو قطاع التشريع للرد حيث رحبت بالتعديل مؤكدة عدم وجود اعتراض للوزارة عليه بينما طلبت عرضه علي مجلس الدولة قبل الموافقة بشكل نهائي باعتبارها هيئة قضائية مستقلة خاصة وأن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات القضائية فيما يتعلق بشئونها، وعقب محمد جويلي رئيس اللجنة بأن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين لأنه هو الذي أصدر قانون مجلس الدولة.