ساويرس ينتصر للمرة الثانية

في جلسة لم يحضرها نجيب ساويرس اسدلت أمس محكمة القضاء الإداري الستار علي طعن شركة أوراسكوم تليكوم ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء قرار الهيئة الصادر في 10 ديسمبر الماضي بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر 245 جنيهاً.
أوضحت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين أن قرار هيئة الرقابة المالية خالف مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، كما أن عرض الشراء الاجباري تضمن فارقاً قدره حوالي 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس والبالغ قدره حوالي 273 جنيهاً.
وأكدت المحكمة أن المطروح عليها ليس تقييمها لعدالة السعر في ضوء تقييم الأصول، وإنما هو مدي سلامة رقابة هيئة الرقابة المالية علي عرض الشراء المقدم إليها مع ثبوت ضرر قرار الهيئة بالمساهمين بجعله للسعر الواحد سعرين.
وقالت المحكمة إن تقرير المستشار المالي المستقل المعتمد من هيئة الرقابة انتهي إلي أن القيمة العادلة لتقييم السهم كانت في حدود من 263 إلي 265 جنيهاً، بينما القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجي تراوحت بين «283 و 337 جنيهاً» للسهم وهو دلالة إضافية علي أن الهيئة قد قبلت عرضاً غير عادل.