القضاء الإداري يرفض بيع أسهم «موبينيل»

اسدلت أمس محكمة القضاء الإداري الستار علي طعن شركة أوراسكوم تليكوم ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في 10 ديسمبر الماضي بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر «245 جنيهاً، والزمت المحكمة الهيئة المدعي عليها وشركة «أورانج» بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين وبعضوية المستشارين جمال سليمان وحاتم محمد ود.عبدالفتاح حجازي وبسكرتارية أحمد عبدالنبي في غياب نجيب ساويرس.
أوضحت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية خالف مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، كما أن عرض الشراء الاجباري تضمن فارقاً قدره حوالي 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس والبالغ قدره حوالي 273 جنيهاً.
وأكدت المحكمة أن المطروح عليها ليس تقييمها لعدالة السعر في ضوء تقييم أصول، وإنما هو مدي سلامة رقابة الهيئة المدعي عليها لعرض الشراء المقدم إليها ومدي اتخاذ الهيئة لواجبات الفحص والرقابة علي سعر العرض والثابت أن قرار الهيئة أضر بالمساهمين وجعل للسعر الواحد سعرين.
أضافت أن الهيئة قبلت العرض دون اخطار البورصة المصرية قبل اعتماده لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات علي شاشتها فور تلقيها لإعلان المساهمين والجمهور، وذلك بالمخالفة للإجراء الجوهري المتصل اتصالاً مباشراً بمبادئ الشفافية.
كما أن تقرير المستشار المالي المستقل المعتمد من الهيئة انتهي إلي أن القيمة العادلة للتقييم في حدود ال263 إلي 265 جنيهاً للسهم الواحد، بينما القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجي تتراوح ما بين «283 و 337 جنيهاً» للسهم وأن مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون أصدر بياناً برأيه في التقرير منتهياً إلي أنه أظهر أن العرض المقدم من أورانج يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالي وهو دلالة إضافية علي أن الهيئة قد قبلت عرضاً غير عادل.
وأشارت المحكمة إلي أن الهيئة اغفلت إجراءً جوهرياً، وهو إعلام المساهمين والجمهور بالمعلومات بمشروع عرض الشراء مما يمثل اخلالاً واهداراً للمبادئ التي يقوم عليها تنظيم عروض الشراء بقصد الاستحواذ وتفويت فرصة الدراسة المسبقة للمشروع علي الجمهور والمستثمرين.
من جانبه نفي هشام العلايلي نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لشئون الشرق الأوسط التعليق علي رفض محكمة القضاء الإداري عرض الشراء الاجباري.