أحمر وأخضر

صحيح.. ما خاب من استشار، خاصة إذا كان صاحب المشورة مستشارا.. حقا لا وصفا ومبالغة. إذ وصلتني أربع مطبوعات مهمة صادرة عن النيابة العامة.. وجدت عليها علاماتها.. ووشاحاً يشبه العلم.. بلونين.. الأحمر والأخضر.. لوهلة ظننت أنني أمام خطأ مطبعي كبير ولا يجوز.. متخيلا أن الوشاح يشير لعلم مصر.. وقلت كيف يفوت هذا علي السيد النائب العام؟
ولجمت التهور.. واتصلت بسيادته.. فشرح لي ما قد يكون معروفًا.. لكنه ليس معلومًا لدي: القضاة يضعون وشاحًا أحمر.. والمستشارون يضعون الأخضر.. والنيابة تضع الأحمر والأخضر.
عمومًا، هنأت النائب العام.. الهام والهمام.. المستشار عبدالمجيد محمود بالإصدارات التي تحمل عنوان (من أجل توعية المواطنين).. منشورات أربعة بسيطة ومتعمقة.. فيها معلومات بالتأكيد تهم أي مواطن في تعامله مع النيابة وتثبت - دون أن تقول ذلك - أن في القانون المصري ما يحفظ حق المصريين.. ويصون شئونهم أمام جهة التحقيق.. التي تفهم من مطبوعاتها الأربعة أنها تسعي قبل المواطن إلي صون حقوقه.
والنيابة بالطبع غير الشرطة.. النيابة من السلطة القضائية والشرطة من السلطة التنفيذية.. القضاء مستقل والشرطة تابعة.. والنائب العام يعين بقرار جمهوري. غير قابل للعزل.. والصفة الأخيرة يعود الفضل في إرسائها إلي الرئيس مبارك.. وهي لها اختصاصات متنوعة.. جنائياً. وأسرياً.. وفي نزاعات العقارات.. وفي تلقي البلاغات.. وما لن تجده مدونا في مطبوعات النيابة الأربعة هو أن النيابة في عصرها الحالي تشهد نشاطا وحيوية وتنظيما وارتقاء في تطبيق دورها الدستوري والقانوني.
وتنشغل المطبوعات الأربعة - تقريبا كلها وواحد منها علي وجه الخصوص - بإعلام المواطن أن من حقه أن يستعين بمحام.. فإن لم يفعل في إحدي الجرائم التي يعاقب فيها بالحبس الوجوبي.. كان علي النيابة أن تنتدب له محاميا.
هذا كلام معروف.. أما غير المعروف فهو أن النيابة يمكنها ألا تنتظر المحامي في حالتين: في حالة التلبس.. أو في حالة الخوف من ضياع الأدلة.. مثلا متهم مصاب في حالة خطيرة ويشرف علي الموت.. ولديه معلومات يجب سماعها.. بالتأكيد لا يمكن للنيابة أن تنتظر انتداب محام له. ما شغلني شخصيا في هذا المطبوع.. هو ما ورد تحت بند (واجبات وحقوق المحامي).. أن من حقه أن يطلع علي كل الملفات.. أن يثبت ملاحظاته.. أن يوجه الأسئلة للشهود.. أن يتصل دائما بالمتهم.. أن ينيب غيره في الحضور عنه.
وأما ما ينبغي علي المحامي.. وقد لا تعرفه سواء كنت مواطنا صالحا أو قيد الاتهام (كونك متهما لا يعني أنك غير صالح إلا إذا صدر بحقك حكم).. هو أن يقدم لك المحامي كل المساعدة القانونية.. أن يحافظ علي أسرار ما أدليت بمعلومات شخصية.. أن يحافظ علي سرية التحقيق.. أن يمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات إعلامية.
ولو طبقت القواعد المذكورة لوجب علي كثير من المتهمين أن يقاضوا المحامين الموكلين عنهم.. فبعض المحامين ينسي أنه محامي المتهم ويصبح قناص شهرة علي حساب موكله.. ويتحول إلي متحدث إعلامي باسم القضية من أجل مصلحة ذاته وليس من أجل مصلحة المتهم.
في المطبوعات التي صدرت بالتعاون بين مكتب النائب العام ومشروع إدارة العدالة الجنائية الممول من المعونة الأمريكية.. منشور مهم حول طلب الاستدعاء من النيابة.. وفيه نص علي أن يبرز المحضر أو المندوب الذي يسلم الاستدعاء بطاقة تحديد هوية صادرة من المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو إدارة الشرطة.. ومن حق المستدعي أن يتسلم نسخة أصلية من الاستدعاء.. ويقول المنشور حول هذا الأمر: «ينبغي التعامل مع المحضر والمندوب علي أساس من الاحترام المتبادل والتعاون نظرا لأنه يقوم بمهمة هامة».
النيابة العامة أحد أهم أدوات المجتمع في حماية حقوق الإنسان.. وحين نشير إلي إصداراتها تلك فنحن نعينها علي حماية تلك الحقوق.. خاصة إذا كان منصوصا عليها في القانون.. لكن المتشدقين ينكرون ذلك.. أو يخفونه لكي يأكلوا عيشا.

الموقع الاليكتروني : www.abkamal.net
البريد الاليكتروني : abk@abkamal.net