نظيف: «معقولة لسه حد بيقبض 100 جنيه ؟.. مش ممكن!»

عبر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء عن تعجبه الشديد واندهاشه بعدما سمع عن أزمة رواتب عمال مراكز معلومات التنمية المحلية والمعتصمين علي الأرصفة أمام البرلمان منذ أيام، وقال اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن رئيس الوزراء عند عرض الأمر عليه صباح أمس علق مندهشا «مش ممكن»! معقولة مافيش حد في الدولة بيأخد 100 جنيه «ما ينفعش».
واعترف المحجوب بضآلة رواتب هؤلاء العمال ووعد بأن هناك إجراءات تتم حاليا ستعمل علي حل الأزمة، بينما لم يفصح عن التفاصيل خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس.. وعقب النواب: «ليه هو مش دريان باللي بيحصل».
واشترطت لجنة القوي العاملة والهجرة تمريرها للموازنة العامة للدولة الجديدة التي تناقش خلال أيام بالمجلس بتسوية الحكومة لأوضاع ال32 ألف عامل بمراكز معلومات التنمية المحلية المعتصمين علي أرصفة البرلمان منذ أيام.
وقاد حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس اتحاد العمال حشداً للنواب للانقلاب علي الموازنة وتعطيلها تحت القبة وقال في اجتماع أمس: «أقسم بالله ماهتمشي الموازنة إلا لما ندبر الموارد للشباب دول».. فوافقه نواب الأغلبية والمعارضة بالتصفيق: «الله ينور عليك» وهتفوا «مش هانوافق».
وأكد مجاور: «حرام بقي ندوس عليهم بعد 9 سنوات تدريب ولو الواحد فيهم مات مش هايلاقي اللي يكفنه» مطالبا وزيري المالية والتنمية المحلية بسرعة وضع النقاط علي الحروف لتفادي هذه الأزمة مع البرلمان وأعطي مهلة 15 يوما فقط للحكومة لإيجاد الحل قبل رفع تقريره لرئيس المجلس، وعلي أن يتم اعطاء تعليمات للمحافظين بالتجاوز عن مدة أيام الاعتصام لهؤلاء العمال وعدم خصمها من الراتب، وعلي أن تشمل حلول أزمتهم عمل عقود مؤقتة وتأميناً صحياً ورعاية اجتماعية اسوة بالعقود الدائمة.
فيما هدد شباب مراكز المعلومات المعتصمون أمام مجلس الشعب بالاضراب الجماعي عن الطعام في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بالتعيين.
وانتقد المعتصمون تعامل وزارة التنمية المحلية مع الازمة متهمين المسئولين بالتخلي عن وعودهم السابقة في حل مشكلتهم، مطالبين بزيادة رواتبهم التي لم تتغير منذ مارس 2002 فضلا عن توفير مظلة تأمين صحي واجتماعي لهم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ 3 شهور.. من ناحية اخري، تجمهر أمس اكثر من 300 عامل بشركة ما وراء البحار بمقر الشركة بأكتوبر اعتراضا منهم علي خصم 15% من الراتب الاساسي.
العاملون أكدوا انهم لجأوا الي التجمهر بعد قيام ادارة الشركة بمنح زملاء لهم اجازة اجبارية ورفضها صرف 15% من الراتب الاساسي في حين أكد مدير الشركة علي عبدالعزيز انها قرارات لتطوير اداء الشركة وسوف يتم عرض الموضوع برمته علي مالك الشركة لاتخاذ قرار بشأنها.