«عبدالسلام المحجوب»: نظيف قال لي: «مافيش دولة بتقبض الموظف 100 جنيه في الشهر»

بعد 12 يوماً من اعتصام موظفي مراكز المعلومات بالتنمية المحلية علي مستوي الجمهورية أمام مجلس الشعب احتجاجاً علي عدم تثبيتهم وتدني رواتبهم إلي مائة جنيه ودون ذلك شهرياً توصلت اللجنة المشتركة من القوي العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة حسين مجاور إلي ايجاد حل ل 32 ألف موظف ويقضي هذا الحل بأن يقوم اللواء الدكتور عبدالسلام المحجوب- وزير التنمية المحلية- بمخاطبة وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن يتم من قبل المشروعات التي يعمل بها هؤلاء الموظفين المعتصمون وبالاتفاق مع الحكومة إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية أوضاعهم الوظيفية وفي المقابل تقوم كل من وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة بوضع القواعد وتدبير الدرجات لعمل عقود لهم وتسوية حالتهم المالية، حيث يتم معاملتهم مثل العاملين بالدولة ويأخذون جميع حقوقهم المالية من علاوات وتأمين اجتماعي وصحي.
وقال «حسين مجاور»: إن اللجنة سوف تقوم بعقد اجتماع آخر يتم عرضه علي رئيس مجلس الشعب الدكتور «فتحي سرور» وذلك بعد أسبوعين مهلة تعطي للحكومة لتنفيذ الاتفاق. وفي المقابل طلب «مجاور» من ممثلي العاملين الذين كانوا حاضرين للاجتماع بأن يفضوا اعتصامهم الموجود أمام مجلس الشعب وقال: «روحوا استحموا بقي وأتشطفوا بعد تعب الفترة اللي فاتت» وطلب «مجاور» من وزير التنمية المحلية عدم توقيع أي عقاب مالي عليهم بسبب الفترة التي اعتصموا فيها وتغيبوا عن العمل تقديراً لما سماه «وقفتهم الحضارية وعدم صدور أية تجاوزات منهم طوال مدة الاعتصام سواء في الهتافات أو اليافظات».
وقد وافق الوزير علي الاقتراح وقال: «كنت في اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم قبل أن آتي إلي اجتماع اللجنة، وعندما استأذنت من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لحضور الاجتماع وأخبرته بالموضوع وأهميته كان رده في الحال: «مافيش دولة واحد فيها يقبض 100 جنيه في الشهر» وعاتب الوزير «المحجوب» العاملين المعتصمين وتساءل «لماذا لم يأتوا إليَّ قبل الاعتصام أمام مجلس الشعب» وأضاف: «أي واحد في الشارع يقدر يطلع ويدخل مكتبي وأنا لم أستقبل أحداً منكم» وأضاف: «أنا مع الحل الذي يريحكم وإن شاء الله حنوصل إليه».
وكان «حسين مجاور» قد أقسم في بداية الاجتماع بأنه لن يسمح بتمرير الموازنة الجديدة وسوف يرفضها ما لم يتم تدبير موارد مالية لهؤلاء العمال المعتصمين. وقال «مجاور» في نهاية الاجتماع: «إن الاتفاق الذي تم مع الحكومة هو معاملة هؤلاء الشباب المعتصمين بعقود عمل وليس عقود تدريب ومعاملتهم معاملة المعينين في العلاوات والتأمينات الاجتماعية مع مراعاة فترة السنوات التسع التي ظلوا يحصلون فيها شهرياًَ علي 100 جنيه فقط». واختتم منوهاً إلي أنه سيتم الاتفاق مع الحكومة علي إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء وظيفياً وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم وذلك بعد مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2010/2011 علي أن يتم تطبيق التسوية الجديدة والكاملة لهم اعتباراً من أول السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل، مؤكداً أن ذلك سيشمل تعديل صيغة العقود وسيتم تطبيق التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.