إنهاء اعتصام موظفي مراكز المعلومات.. مجاور للعمال: روحوا استحموا واستريحوا ومشكلتكم انتهت

توصلت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب حسين مجاور لحل بشأن موظفي 32 ألف موظف يعملون مراكز المعلومات بالتنمية المحلية، والذين دخل العديد منهم في اعتصام مفتوح منذ 12 يوما أمام مقر البرلمان احتجاجا على عدم تثبيتهم، وتدني رواتبهم التي لا تزيد عن مائة جنيه شهريًا.
ويقضى الحل المقترح بأن يقوم الدكتور عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية بمخاطبة وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن المشروعات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون في حاجة إليهم ومستمرة وإن هذا يتطلب تدبير موارد مالية لتسوية حالتهم، على أن تقوم الجهتان المخاطبتان بوضع القواعد وتدبير الدرجات لعمل عقود معهم وتسوية حالتهم المالية، بحيث يتم معاملتهم مثل العاملين بالدولة ويأخذون كافة حقوقهم المالية من علاوات وتأمين اجتماعي وصحي.
وقال مجاور إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخر وسيتم عرض الأمر على رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور بعد منح الحكومة أسبوعين مهلة لتنفيذ الاتفاق، وفي المقابل طالب ممثلي العاملين الذين كانوا حاضرين الاجتماع بأن يفضوا اعتصامهم، قائلا لهم: "روحوا استحموا اتشطفوا واستريحوا لأنكم تعبتم جدًا الفترة اللي فاتت".
وطلب من وزير التنمية المحلية عدم توقيع أي عقاب مالي عليهم بسبب الفترة التي تغيبوا فيها عن العمل تقديرا لوقفتهم الحضارية وعدم صدور أي تجاوزات منهم، مشيراً إلى أن اليافطات التي كانوا يحملونها لم يكن بها أي تجاوز.
ووافق الوزير على طالب مجاور، وقال إنه كان في اجتماع مجلس الوزراء صباح أمس قبل الحضور إلى الاجتماع وعندما استأذن من رئيس الوزراء من أجل الحضور بعد إخباره بالموضوع، كان رده: "مفيش دولة واحد يأخذ فيها مائة جنيه".
وعاتب الوزير العاملين المعتصمين، وقال لهم: "لماذا لم تأتوا إليّ قبل الاعتصام أمام مجلس الشعب"، وأضاف: "أي واحد في الشارع يقدر يطلع ويدخل مكتبي، وأنا لم أستقبل أي أحد منكم، وقال أنا مع الحل اللي يريحكم وإنشاء الله هنوصل له".
وكان مجاور أقسم بالله العظيم خلال الاجتماع أنه لن يسمح بمرور الموازنة وسوف يرفضها إذا لم يتم تدبير موارد مالية لهؤلاء العمال، وصفق النواب الحاضرون، قائلين "كلنا معاك يا ريس"، وأضاف: "نحن أمام مأزق قانوني والناس دي ليها حق على الدولة ومجلس الشعب وعلى الجميع ويجب أن يأخذوه ويعيشوا زى بقية خلق الله".
كانت عديلة عبد العزيز ممثلة وزارة التنمية الإدارية أعلنت أمام الاجتماع أن الوزارة لا تمانع من التعاقد مع الموظفين، إذا طلبت المحافظات عن طريق وزارة التنمية المحلية، واتفق معها في الرأي مصطفى التهامي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أوضح أن هؤلاء الموظفين هم عمالة مؤقتة يعملون في مشروعات تابعة للصناديق بالمحافظات وينتهي عملهم بانتهاء الغرض الذي أنشئ من أجل المشروع، وأن كل محافظة يجب أن تعلن عن احتياجها الفعلي للعمالة لديها
من جهته، أعرب ممثل وزارة المالية عن رفضه للحل الذي تم التوصل إليه، بدعوى أن الموازنة تم إعدادها، إلا أن مجاور رفض كلامه، وأكد أنه سيرفض الموازنة إذا لم يتم حل مشكلة ال32 ألف عامل وتدبير موارد لهم.
يذكر أن 32 ألف من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية والذين يتم التعاقد معهم ضمن حاجة الحكومة لتشغيل الشباب عام 2001 لم يتم تثبيتهم حتى الآن ويتقاضون مرتبات، وهو الأمر الذي دعا عددا كبيرا من نواب الحزب "الوطني والمستقلين للتقدم بطلبات إحاطة حول الموضوع.