مشيرة: لو فشلنا في ضبط الزيادة السكانية سنفرض ضرائب علي الطفل الثالث

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنه من الخطأ اعتبار القطاع الخاص فقط هو المسئول عن عمالة الأطفال، لأن الحكومة مسئولة بشكل غير مباشر في الظاهرة بسبب إباحتها تشغيل الأطفال في شركات النظافة والمقاولات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالملتقي الأول لنشر ثقافة حقوق الطفل مساء أمس الأول بالمنيا.
أكدت «خطاب» أنه يمكن إباحة عمل الأطفال مع ذويهم في الزراعة بشرط عدم تسربهم من التعليم وألا تحول العمل لجريمة، وأن قضية الأمية معقدة لأن عدم قيد الأطفال في المدارس يتم دون رغبتهم، ولا يستطيعون المطالبة بحقوقهم سواسية كالكبار.
وقالت: إننا لم نتقدم في وقف الظاهرة منذ ثلاث سنوات وأنه من العار أن يتسول الأطفال في الشوارع.
وأكدت أن المعادلة معكوسة، فالفقير ينجب كثيراً والغني ينظم النسل، وحذرت أنه مع استمرار الزيادة السكانية، فمن الممكن فرض ضرائب علي المولود الثالث، رافضة بشدة أي مشروع قانون سيقدم لإباحة الاجهاض لأنه قتل لنفس بشرية.
وفي السياق ذاته نجحت قرية أطسا البلد البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في القضاء علي ظاهرة سواقط القيد باستخراج شهادات ميلاد وبطاقات الرقم القومي، وقال الأهالي إن حصولهم علي الدعم وبطاقات التموين كانت الدافع.