خطاب: حصول الطفل علي حقوقه ضرورة للتنمية البشرية

كتبت: ريهام مازن: أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الأجيال القادمة ستكون أكثر حظاً من سابقتها لأننا نعمل اليوم على القضايا الشائكة والصعبة وبحلها ستتيح لهم الحياة فى ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية أكثر استقراراً. وقالت خطاب إن حصول الطفل علي حقوقه ضرورة للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية وليس منحة أو منه علي الأطفال وأن كل القضايا المتعلقة بالطفل مرتبطة بالأسرة والخلل الذي يصيبها هو نفسه الذي يؤدي إلي تدني الخصائص السكانية.. جاء ذلك خلال رئاسة وزيرة الدولة للأسرة والسكان، للملتقي الأول لنشر ثقافة حقوق الطفل بمحافظات ( المنيا – أسيوط – بني سويف ) في إطار سلسلة ورش العمل التي سيتم عقدها للتوعية ونشر ثقافة حقوق الطفل علي مستوي الجمهورية.
وقالت خطاب أن سد منابع التسرب من التعليم سيحرر مصر من الكثير من المشاكل، ويجب الربط بين التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع وزواج الأطفال باعتبارها من المفارقات العجيبة التي تؤدي إلي الزيادة السكانية.
وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان أن منهجية عمل الوزارة تعتمد علي حقوق الطفل وان مصر ساهمت في صياغة الفكر الدولي تجاه الأطفال بمشاركتها في صياغة اتفاقية حقوق الطفل ، وإضافتها لمادة خاصة بالكفالة وكانت من أول 20 دولة صدقت عليها ، إيمانا منها بضرورة حصول الطفل علي حقوقه لأن الطفل هو المستقبل وذخيرة مصر.
وأضافت الوزيرة أن المجتمع المصري يشهد نقلة نوعية وتغيير حقيقي في قضايا ظل الصمت وعدم المبادرة يكفلونها لسنوات طويلة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال التي تعاني البنت المصرية منها وهي ممارسات قاسية تنتهك أدني حقوقها الإنسانية ، وقالت الوزيرة: "أن تعديلات قانون الطفل جاءت لتحقق حلما طالما راود الكثير من المدافعون عن حقوق الطفل ويتوج جهود الدولة والمجتمع المدني المستمر".
وأوضحت أن هذا الملتقي له عدة دلالات وإشارات يجب أن لا نتركها ونتوقف أمامها باعتبارها جزء من ثقافتنا والتي لا يمكن أن تفرض بقانون أو تطبق بقرار ، وهي أن تقتنع النخبة بان عدم حصول الطفل علي حقوقه يعد خطر علي المجتمع.
وأشارت خطاب أن السيدة الفاضلة سوزان مبارك، قد حملت قضايا الأطفال علي عاتقها منذ بداية الثمانينات ورأست العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي أكدت من خلالها علي ضرورة الاهتمام بحقوق الطفل ، واتخذت الوزارة العديد من التدابير اللازمة للإبلاغ عن الأطفال المعرضون للخطر من خلال الخطوط الساخنة.