إنشاء 200 كشك للسيدات المعيلات لأطفال معاقين بمليونى جنيه

القاهرة:- وافقت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان على طلب بعض الجمعيات الأهلية بتوقيع بروتوكول للتعاون مع الوزارة فى إنشاء 200 كشك بتكلفة مليونى جنيه للسيدات المعيلات لأطفال ذوى إعاقة.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين هؤلاء المعيلات اقتصاديا مع الالتزام بدمج الطفل المعاق في مركز تأهيل كشرط أساسي، لحصول الأم علي الكشك الذي تبلغ تكلفته عشرة آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مائدة وزارية مستديرة عقدت حول المسئولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة حضرها الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، وممثلو شركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، ومنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب عن مبادرة جديدة تسعى لتنفيذها فى مختلف المحافظات وتهدف إلى تمكين الأسرة المصرية.
وقالت مشيرة خطاب إن بداية تكوين الأسرة السليمة هو الزواج على أساس سليم بين شخصين ناضجين على المستوى النفسى والجسدى وقادرين على تحمل مسئولية الزواج الإقتصادية والإجتماعية وعلى رعاية وحماية الأطفال سواء من الذكور أو الإناث، وان يتم توثيق الزواج بشكل رسمى وذلك عند سن 18 سنة للأنثى، والذكر كما حدد القانون للحفاظ على صحتهما والحفاظ عليها، مشددة على أن الكشف الطبى قبل الزواج هدفه الأول منع ظهور إعاقة الأطفال.
وأشارت خطاب إلى أن عدد الشكاوى التى تصل إلى خط المشورة الأسرية (16021) يزداد يوميا نتيجة للمشاكل الناجمة عن الزواج غير الموثق من ضياع حقوق الزوجة وحرمان الأطفال من حقوقهم فى الحصول على شهادات ميلاد رسمية وحقهم فى الرعاية الصحية الأولية والالتحاق بالمدرسة.
وقالت مشيرة خطاب "إننا نجحنا فى تجريم زواج القاصرات والحد منه، مؤكدة أن سن القوانين من واجبات الدولة والمجتمع لحماية حقوق هؤلاء الأطفال، وخاصة الفتيات اللاتى يمكن أن تتعرضن لمخاطر صحية ونفسية وقانونية كبيرة بسبب الزواج المبكر وغير الموثق".
وقالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن الوزارة تركز من خلال تلك المبادرة على أربع قضايا أساسية فى تمكين الأسرة، أولها رفع المستوى المعيشى للأسرة وذلك من خلال تشجيع كافة أفراد الأسرة البالغين على الاستثمار فى مبادرات ومشروعات اقتصادية مبتكرة وغير تقليدية تواكب احتياجات السوق المتزايدة والمتغيرة بشكل مستمر.
وأضافت أن ثانى القضايا الأساسية لتمكين الأسرة هى حق الأسرة المبنى على المعرفة والمسئولية فى اختيار عدد أطفالها، فقالت "فإذا وضعت كل أسرة مسئولية تربية وتنشئة الأطفال وتوفير مستقبل أفضل لهم كمسئولية أولى فى حياتها؛ فإنها سوف تختار بطريقة سليمة، أما إذا انساقت وراء الأفكار التقليدية والضغط الاجتماعى فالنتيجة أطفال كثيرون بلا رعاية أو تنشئة أو تعليم".
وتابعت أن ثالث القضايا هي ثقافة وقيم الأسرة "حيث لاحظنا العديد من الأنماط والثقافية الغريبة على مجتمعنا وأسرنا لذلك ندعم ثقافة الأسرة المترابطة والمتماسكة التى تساعد بعضها البعض وتدعم بعضها البعض، كما ندعم ثقافة العطاء والتضحية فى الأسرة ضد ثقافة الأنانية والغطرسة التى لا يدفع أحد ثمنها إلا الأطفال وثقافة التسامح وقبول التنوع والتعدد ضد التعصب والتشدد الذى نراه وهذا ما لمسته اليوم من التسامح والمحبة وروح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط بالمحافظة، كما نعمل على دعم ثقافة العمل والإنتاج ضد الاستهلاك وثقافة المشاركة والديمقراطية فالأسرة هي المكان الأول الذى نتعلم فيه المشاركة."
وقالت مشيرة خطاب إن رابع القضايا هو "قانون الأسرة"، والذي تقوم الوزارة بإعداده بشكل دقيق ومتوازن ونعمل على أن يخرج القانون ليحقق التوازن بين حقوق وواجبات كل أفراد الأسرة وأن يراعى مصالح الأطفال ومسئولية الأسرة والمجتمع عنهم.