مشيرة خطاب: عمالة الأطفال تكلف الدولة 28 مليون جنيه يومياً

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الحكومة مسئولة بصورة غير مباشرة عن تشغيل الأطفال، فهي تحمل وزر عمالة الأطفال من الباطن، حيث تقوم بعض الشركات مثل المقاولات ورصف الطرق وشركات النظافة بتشغيل الأطفال من الباطن، مما يعد جريمة في حق الطفل يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة المنيا أن عمالة الأطفال تكلف الدولة 28 مليون جنيه يومياً، وستصل إلي 32 مليوناً، مشيرة إلي فقدان العديد من الأطفال بسبب عملهم المبكر خاصة في المحاجر، مضيفة أنه كلما زاد عدد السكان لن تكفي موازنة الدولة وسيضطر بطرس غالي وزير المالية إلي فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلي الضرائب العقارية التي يعترض عليها الكثيرون من أجل الحصول علي موارد أخري.
وأشارت الوزيرة إلي أن المعادلة في مصر معوجة فالفقير يسرف في الإنجاب والغني يكتفي باثنين فقط اعتقاداً منه أنه يزيد من دخله بتشغيل أبنائه، مضيفة رفضها بشكل قاطعا لإجهاض الأمن الذي أثار جدلاً مؤخراً أو اعتباره وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة فهو إهدار لحق الحياة وقتل لنفس بشرية.
وطالبت مشيرة بإخلاص النيات وعدم استخدام الدين بصورة سيئة ، مشيرة إلي أن الزيادة السكانية هذا العام وصلت إلي 2 مليون أو أكثر، وفقاً لمديريات الشئون الصحية في الوقت الذي ينخفض فيه عدد الرائدات الريفيات بشكل كبير.
وأكدت أنه سيتم تقديم المساعدات للجمعيات الأهلية التي توقفت، ولكن بمقابل إذ لابد من أن تعطينا خدمات مقابل التمويل، موضحة أن هناك مشاكل عدة تواجه تنظيم الأسرة ومنها قلة الخدمة والمعاملة السيئة من جانب الأطباء، بالإضافة إلي تهرب القطاع الخاص من الضرائب وبالتالي صعوبة الرصد.
من جانبه، أكد أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أنه لكي يتم ضبط الزيادة السكانية لابد من الإجبار والإلزام من أجل المصلحة دون الاعتماد علي الاختيار، وأن يكون مقابل حصول المواطن علي خدمات إلزامه بطفلين فقط.
وقال: «هنلف حوالين نفسنا ومش هننجز وحلني علي ما نوصل لحاجة لازم نلحق نفسنا قبل ما نكون 100 مليون، مشيراً إلي أن الزيادة السكانية خرجت عن الحدود الآمنة».