تهديدات بمقاطعة الانتخابات بعد فشل الجمالية

دعوات لمقاطعة الانتخابات اطلقتها القيادات الناصرية بعد ضياع مقعد الجمالية من مرشحهم محمد عبد الحفيظ عضو المكتب السياسي.. وتأتي الدعوات التي انقسمت حولها الآراء داخل الحزب بالتزامن مع اللهجة التحريضية التي أيدتها بعض الحركات السياسية، مطالبة الأحزاب بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن القيادات أرجأت حسم موقفها النهائي لاجتماع المكتب السياسي المقررة 14 ابريل المقبل.
وقال د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية: تجربة الجمالية تجعلنا نطرح فكرة مقاطعة الانتخابات المقبلة إذا كانت النتيجة الحتمية هي ضياع المقاعد رغم الجهود التي تبذلها العناصر الحزبية كما حدث مع محمد عبد الحفيظ حتي لا نستهلك قيادات المحافظات ماديًا ومعنويًا مضيفًا أن الأمر لم يحسم ولكن إذا كان الفشل حليف كل من يشارك في الانتخابات من المعارضين بسبب التزوير فلتتنازل الأحزاب عن تراخيص تشكيلها. لأن المقاطعة تعني النهاية للحياة الحزبية.
ونفي سيد أحمد أن يكون التلويح بقرار المقاطعة هو استجابة لدعوات حركات غير الشرعية خاصة أنها حركات لا يمكن أن تفرض ارادتها علي الأحزاب السياسية لأنه لا حياة حزبية سليمة بلا انتخابات حقيقية .
وفي الوقت الذي اختلفت فيه القيادات الناصرية حول ما اسموه بمدي تدخل الدولة في الانتخابات المقبلة ما بين معتقد ومشكك قال أحمد عبد الحفيظ الأمين المساعد وعضو المكتب السياسي المقاطعة ليست حلاً أمثل والأفضل هو أن تضغط الأحزاب من أجل توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة وليس الاعلان عن المقاطعة وأعلن رفضه لاسلوب مقاطعة الانتخابات قائلاً الأصل في الجماهير أن تشارك أما إذا لم تتوفر ضمانات فلا جدوي من المشاركة. وأوضح أن خيار المقاطعة لا علاقة له بما طرحته بعض الحركات السياسية من ضرورة المقاطعة لأن الأحزاب تأخذ قراراتها بعد دراسة مؤسسية بعكس الحركات السياسية التي لا جدوي لمشاركتها من عدمه.
وعلق توحيد البنهاوي الأمين المساعد قائلاً: لا يوجد حزب يختار طواعية فكرة مقاطعة الانتخابات وألا يقضي علي نفسه في الشارع السياسي ولسنا مثل الحركات التي تصدر قرارًا بمقاطعة الانتخابات دون استطلاع رأي مؤسساتها.
وقال محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري مقاطعة الانتخابات واجبة في ظل أن الحكومة لم تطرح ما أسماه ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات محذرا من عدم إعطاء الأحزاب الشرعية حقها في خوض انتخابات نزيهة.. وتابع عبدالدايم: قد ينتهي ذلك لتحالف بين الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين، فقد لا تجد الأحزاب أمامها سوي هذا المسلك، كاشفا عن أنه تقدم بورقة للمكتب السياسي تدعو لمقاطعة الانتخابات في حالة عدم توفر مجموعة من الضمانات حددها بضرورة وجود لجنة قضائية مشرفة تتمتع بالاستقلالية ليكون هناك قاض لكل مجمع انتخابي.
وأضاف عبدالدايم أنه من الضروري السماح بتوفير مندوبين دون تحديد أسمائهم سلفا، طالما أن ذلك يكون بتوكيل عام، وكذلك تحديد سقف مالي للإنفاق، بالإضافة للضمانات التي حددها الائتلاف الرباعي، محذرا من خطورة عدم السماح للأحزاب بالتمثيل المناسب لأنه قد ينتهي لتصاعد تيارات تستخدم العنف والسلاح متجاهلة الدستور والقانون.
واتفق معه في الرأي محمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي والذي خاض انتخابات الجمالية، قائلاً: التجربة كانت مريرة وأفقدتني الثقة وإذا لم تتوفر الضمانات فلن أخوض الانتخابات المقبلة ويكفي القول بأن أعضاء الحزب يطالبونني بتكرار التجربة مستخدمين كلمات الحماس الرنانة ولكن لا يمكن أن أخوض الانتخابات مجددا في ظل عدم وجود إشراف قضائي كامل سأقاطع إذا لم تتوفر الضمانات، مطالبا الأحزاب والقوي السياسية بالمقاطعة منعا لخيانة الشعب أم أن الأفضل هو انعقاد صفقة مع الوطني.