«المالية» تواجه عجز الموازنة بإلغاء سندات الفائدة المرتفعة

ضمن خطتها لإعادة هيكلة الدين العام والحد من تفاقمه بما يؤثر علي الموازنة العامة للدولة، اتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي علي إلغاء عدد من السندات المستحقة للبنك واحلالها بأخري أقل فائدة وذلك دون الانتظار لمواعيد الاستحقاق الرسمية المقررة في العامين 2011و2012 لتسدد الوزارة جزءا من الدين العام قبل موعد استحقاقه بنحو العامين.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن الاتفاق يتضمن سندات تصل قيمتها إلي 25 مليار جنيه يتم إلغاؤها تباعا واحلالها بأخري تقل في سعر الفائدة مؤكدا أن تلك الاجراءات ستعمل علي إعادة الدين العام للحدود الآمنة، بعد اقترابه من منحني الخطر وتشكيله ثقلا علي الموازنة العامة التي تتحمل تلك الفوائد المرتفعة والتي بلغت في الموازنة الحالية نحو 70 مليار جنيه.
وأضاف أن اهلاك السندات سيؤدي ايضا الي تقليل فرق النمو مع ارتفاع مديونية الاجهزة العامة الي 750 مليارجنيه، وأشار المصدر الي أن تلك السندات كان قد سبق طرحها من الخزانة العامة منذ عدة سنوات بفائدة بلغت 12% في حين انخفضت تلك الفائدة الآن مما يعني أن تسدد الوزارة الفارق عن الفائدتين علي دفعات ربع سنوية، موضحا أن المالية ستلغي سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه علي 3 دفعات بدءا من 30 يونيو المقبل وتكون الدفعتان الاولي والثانية بقيمة 300 مليون جنيه لكل منهما والثالثة بقيمة 450 مليون جنيه تسدد بفائدة 8% مع الابقاء علي السندات المستحقة للبنك.