البنك الافريقي للتصدير يخرج من نفق الخلافات

بعد خمس سنوات من الخلافات مع المساهمين في البنك الافريقي للتصدير والاستيراد أو كما يطلق عليها البعض أزمة إكرا - البردعي نظرا لأن الخلاف اندلع نتيجة اختيار بعض الدول الافريقية لجون لويس إكرا الايفواري الجنسية لرئاسة البنك بدلا من أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة سابقا والمرشح وقتها لرئاسة البنك، توصل عدد من المساهمين خلال الايام القليلة الماضية مع الحكومة المصرية الي اتفاق علي عودة رئيس البنك إكرا الي مقر البنك بالقاهرة بعد أن كان يمارس أعماله من الخارج لعدم رغبة الحكومة التعامل معه، لاسيما أننا نمتلك الحصة الاكبر في البنك وكان هناك تطلع أن يكون رئيس البنك مصريا خلفا للنيجيري كريستوفر إذرود.
انفراج الازمة يفتح الباب لرأب الصدع الذي أصاب التجارة المصرية الافريقية نتيجة ارتفاع درجة مخاطر السداد بدول افريقيا وتعرض المصدرين لمشكلات كبيرة في استرداد حقوقهم وقيمة صفقاتهم التصديرية ، وأهمية البنك تكمن - كما أكد المصدرون - في انه يقوم بفتح الاعتمادات وضمان الحصول علي قيمة الصفقات التصديرية وهو ما يؤمن التجارة مع الدول الافريقية.
علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين أكد أن وجود شركة لضمان مخاطر التصدير اضافة الي بنك تنمية الصادرات لا يكفيان بالسوق وأن وجود البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والاستفادة من خدماته بالشكل الأمثل يعد عنصرا هاما في معادلة التجارة مع دول افريقيا، مشيرا الي أن هناك حاجة لمصادر تمويلية للمصدرين والمستوردين ووجود كيان مصرفي كبير مثل هذا البنك من الممكن أن يفرق كثيرا للتجار المصريين في دول افريقيا.
ويقول عيسي ان مصر برغم كونها أهم المساهمين إلا انها كانت خارج السيناريو التمويلي ولم يشعر المصدرون ولا المستوردون بأهمية هذا البنك خلال السنوات الماضية.
وطبقا لرؤية مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا فان البنك الافريقي للاستيراد والتصدير له دور يشابه دور البنك الدولي لأن له شقاً تمويلياً يضخ للمشروعات المختلفة وليس للتصدير والاستيراد فقط وهذا نحتاجه بشدة في السوق المصري.
من جانبه يري محمد المنوفي - رئيس جمعية مستثمري أكتوبر - ان المشكلة مع الدول الافريقية تكمن في عدم وجود بنوك قوية معتمدة يمكن الاستناد اليها والاعتماد عليها بالشكل المطلوب في فتح الاعتمادات وهو ما جعل عدداً كبيراً من المصدرين والمستوردين علي السواء يتجه للانصراف من هذا السوق.