"الأفريقي للتنمية".. معركة مصر القادمة؟

اخفقنا في الفوز برئاسة بنك نمتلك 30% من اسهمه..
فهل نفوز برئاسة بنك نستحوذ علي 4.5% فقط من اسهمه؟
هل خسرت مصر معركة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد؟
وماذا اعدت القاهرة للمعركة التالية المتمثلة في بنك التنمية الافريقي؟
السؤال الأول تم طرحه خلال اليومين الماضيين عقب الحديث عن صعوبات شديدة تواجه احمد البردعي رئيس بنك القاهرة في الفوز برئاسة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد خاصة اذا تم الاخذ في الاعتبار تطورات الخميس الماضي.
ومع حديث القاهرة عن جولة جديدة من الانتخابات تجري خلال الفترة المقبلة فان تحالف (كوت ديفوار - نيجيريا) يصر في المقابل علي ان جولة انتخابات البنك الافريقي للتصدير والاستيراد قد انفضت في مدينة ابوجا النيجيرية يوم الخميس الماضي وان 6 شهور من الجولات الانتخابية كافية لاغلاق هذا الملف وان اختيار مرشح كوت ديفوار او ساحل العاج رئيسا للبنك الافريقي بات امرا واقعا حتي لو طعنت القاهرة في نتائج الجمعية الاخيرة التي شارك فيها وفد مصري رفيع المستوي برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وكانت الجمعية العامة للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد التي عقدت الخميس الماضي قد شهدت اصرارا من عدة دول افريقية في مقدمتها كوت ديفوار ونيجيريا لافشال خطة مصر الرامية الي الفوز برئاسة البنك الافريقي من اجل استبعاد احمد البردعي.
وتنوعت المبررات التي ساقها التحالف الافريقي لاستبعاد مرشح مصر وان انحصرت في 4 اسباب هي:
* ضرورة اكتفاء القاهرة باستضافة مقر البنك الافريقي علي ان يكون رئيس البنك من نصيب باقي الاعضاء المساهمين في البنك.
* تخوف موظفي البنك الافريقي ومساهميه ايضا من احمد البردعي الذي يتصف من وجهة نظر هؤلاء بالاسلوب المتشدد في الادارة وعدم منح اي قدر من المرونة مع العملاء والموظفين.
ويستشهد هذا الفريق بمواقف البردعي سواء في البنك العربي الافريقي حيث فصل اكثر من 20 من قيادات البنك او خلال رئاسته لبنك القاهرة التي تعامل فيها بشدة مع ملف كبار المتعثرين.
ومن وجهة نظر هذا الفريق فان اعتراض الدول الافريقية لا يمتد الي مصر كدولة افريقية لها ثقلها الاقليمي والعربي ولكنه ينصب علي شخصية احمد البردعي نفسه ولذا طلب البعض بترشيح القاهرة شخصية اخري لخوض الانتخابات.
وفي المقابل يسوق البعض سببا آخر يبرر اصرار بعض الدول الافريقية علي استبعاد مرشح مصر سواء كان ممثلا في احمد البردعي او غيره ويتمثل هذا السبب في وجود تخوفات لدي بعض قيادات البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في انه يفتح رئيس البنك المصري القادم ملفات داخل البنك تحرص هذه القيادات علي ان تظل في طي الكتمان.
ومع عدم وجود معلومات محددة تتعلق بهذه الملفات خاصة المتعلقة بالائتمان فان البعض يري ان هناك اصرارا من بعض الاطراف الافريقية علي ان تظل "خيرات" البنك لصالح دول بعينها وان التسهيلات الائتمانية الممنوحة يجب ان تقتصر علي عدد محدود من المساهمين.
وفي رأي البعض فان هذا الموقف قد يبرر عدم حصول مصر علي تسهيلات ملحوظة من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد رغم انها تستحوذ علي اكثر من 29% من اسهمه كما ان البنك لا يلعب دورا ملموسا في تمويل التجارة البينية بين مصر والدول الافريقية المساهمة في البنك.
وعلي الرغم من ان كثيرين ينظرون لملف البنك الافريقي للتصدير والاستيراد علي انه تم اغلاقه الخميس الماضي باعلان وزير مالية كوت ديفوار فوز مرشح بلده برئاسة البنك الا ان آخرين ومن بينهم مصر يؤكدون ان المعركة لا تزال مفتوحة وان القاهرة ودولا افريقية اخري من بينها تونس والسودان وغينيا وموزمبيق طلبت عقد جمعية عامة غير عادية اخري يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبنك.
لكن السؤال المطروح: هل يفوز البردعي برئاسة البنك الافريقي في حالة عقد جمعية اخري وقبول الطعن المصري الذي قدمه لرئيس الجمعية العمومية في ابوجا واكد فيه عدم قانونية الاجراءات المتخذة خلال الجمعية اذا اصر تحالف (كوت ديفوار - نيجيريا) علي عدم اجراء انتخابات وتعيين مرشح كوت ديفوار؟
في رأي البعض ومن شارك بالجمعية فإنه في حالة إجراء انتخابات أبوجا فإن البردعي كان سيحصل علي 47% من عدد الأصوات مقابل 46% لمرشح كوت ديفوار، وكانت نسبة البردعي سترتفع إلي 52% في حالة حصوله علي صوت البنك الافريقي للتنمية الذي أعلن وقوفه علي الحياد في الجولة الأولي للانتخابات وكان ممثل البنك الافريقي للتنمية قد أعلن قبل انعقاد الجمعية انه سينتخب المرشح الذي يحصل علي الأصوات الأعلي ولكن ذلك قد يحدث في نهاية الجولات الخمس التي كان من المقرر إجراؤها في جمعية أبوجا، لكن تحالف كوت ديفوار أجهض الخطة المصرية بالكامل حيث أعلن رئيس الجمعية (وزير مالية كوت ديفوار) أنه سيتم الاكتفاء بتعيين رئيس البنك وبالتالي إلغاء الانتخابات.