سؤال قد يتم حسمه نهاية الشهر الجاري:

من رئيس اتحاد بنوك مصر القادم؟

1 إعادة انتخاب أحمد البردعي لدورة ثانية؟
2 اختيار أحد رؤساء بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية
3 حدوث مفاجأة وفوز رئيس بنك خاص برئاسة الاتحاد
الأسئلة المطروحة:
* هل يتدخل محافظ البنك المركزي في اختيار رئيس الاتحاد القادم؟
* السياسة أم "الترضية" أم "التعليمات" أم "الأداء".. أيها أكثر تأثيراً في الانتخابات القادمة؟
* ماذا لو تحالف الأعضاء الخمسة المنتخبون ضد الأعضاء الأربعة المعينين؟
* ما مصير "البردعي" باتحاد المصارف العربية في حالة عدم اختياره؟
ثار غموض شديد حول اسم المرشح القادم لرئاسة اتحاد بنوك مصر الجديد، وما إذا كان سيتم ترشيح أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة لدورة جديدة أم سيتم ترشيح أحد روساء بنوك القطاع العام الثلاثة الآخرين وهم حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر والنائب الحالي لرئيس اتحاد البنوك ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية.
وفي الوقت الذي لم يتم الاتفاق فيه بعد علي اسم رئيس اتحاد البنوك القادم، فان هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة لحسم هذا الأمر قبل قدوم موعد انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد والمقرر له نهاية الشهر الجاري.. السيناريوهات المعروضة حالياً علي الساحة المصرفية هي:
السيناريو الأول
إعادة انتخاب أحمد البردعي رئيساً لاتحاد البنوك، وذلك علي غرار العرف السائد في السنوات الماضية، حيث كان رئيس البنك العام المنتخب يواصل رئاسة الاتحاد حتي خروجه للمعاش أو فقدانه منصبه، وهو ما تم علي سبيل المثال مع كل من محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق ود. بهاء الدين حلمي رئيس بنك مصر السابق ومحمد عبدالسلام عمر رئيس بنك الإسكندرية.
وعلي الرغم من أن هذا الخيار مطروح وغير مستبعد، إلا أن آخرين يستبعدون إعادة انتخاب البردعي رئيساً لاتحاد البنوك وذلك لأسباب عديدة علي رأسها تراجع دور الاتحاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وعدم رضاء كثير من القيادات المصرفية عن أداء الاتحاد ودوره في الحياة المصرفية العامة، خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يشهد فيها القطاع المصرفي أحداثاً متسارعة كان من الضروري أن يكون لاتحاد البنوك دور مسموع فيها، أو علي الأقل رأي محدد يتم إبلاغه لمتخذي القرار لمساعدتهم في اتخاذ قرارهم.
ومن بين هذه الأحداث علي سبيل المثال قضايا المتعثرين ودمج البنوك وزيادة رءوس الأموال والخلافات الشديدة بين وحدات القطاع المصرفي والضرائب، والحملة الشرسة من قبل الجميع بما فيها وسائل الإعلام علي العاملين في القطاع المصرفي وتشويه صورتهم وتطويرهم في بعض الأحيان علي أنهم ناهبو المال العام أو علي الأقل يسهلون الحصول عليه بدون وجه حق، أو يمنحون قروضاً وتسهيلات للعملاء بدون ضمانات كافية، وفي بعض الأحيان بلا أية ضمانات من الأصل.
وفي رأي البعض فان اتحاد البنوك لم يكن له دور رئيسي وملموس تجاه هذه القضايا.
ورغم الملاحظات حول أداء اتحاد البنوك في دورته الماضية التي استمرت ثلاث سنوات، إلا أن العديد من المراقبين يؤكدون أن أداء الاتحاد لم يكن له دور في إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارته، حيث تخضع عملية اختيار رئاسة الاتحاد من وجهة نظر هؤلاء لمعايير أخري من بينها مدي رضا صاحب القرار السياسي عن الشخصية المرشحة، وعلاقته بالحكومة والبنك المركزي.
السيناريو الثاني
اتفاق رؤساء البنوك العامة الثلاثة الآخرين "الأهلي مصر الإسكندرية" علي ترشيح واحد منهم لرئاسة اتحاد البنوك بدلاً من البردعي وهذا الأمر في حاجة إلي توافر عدة أمور أبرزها:
1 الحصول علي دعم مباشر من د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي للمساعدة في اختيار واحد من رؤساء البنوك العامة الثلاثة وهم: حسين عبدالعزيز "الأهلي"، ومحمد بركات "مصر"، ومحمود عبداللطيف "الإسكندرية" لرئاسة اتحاد البنوك، وذلك في حالة اتخاذ قرار نهائي بعدم التجديد لأحمد البردعي في رئاسة الاتحاد.
وطبقاً للتصورات المطروحة من قبل عدد من القيادات المصرفية فان "العقدة" قد ينأي بنفسه عن التدخل في سير انتخابات اتحاد البنوك، تاركاً الكرة في ملعب المرشحين أنفسهم لاختيار أحدهم رئيساً للاتحاد، بعيداً عن حدوث تدخل مباشر من قبل البنك المركزي.
وربما يتدخل العقدة في وقت متأخر جداً وفي حالة عدم حسم الأمر من قبل الفائزين بعضوية اتحاد البنوك والبالغ عددهم 9 أعضاء من بينهم 4 أعضاء عن بنوك القطاع العام و4 أعضاء من البنوك الخاصة والمشتركة وعضو عن فروع البنوك الأجنبية.