ثلاثة سيناريوهات تنتظر قاضيات مجلس الدولة

قالت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في بيان أصدرته أمس: إن ما نشر عن حسم المحكمة الدستورية لتعيين المرأة قاضية في المجلس أمر مخالف للواقع مؤكدة أن الموضوع المعروض علي المجلس هو مدي ملاءمة تعيين قاضيات في الوقت الحالي من عدمه وهو ما لم يكن محلا لطلب التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية.
وأوضحت مصادر قضائية من أعضاء اللجنة أن تفسير الدستورية يترتب عليه بطلان قرار رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني باستكمال إجراءات تعيين قاضيات من دفعتي 2008 و2009، ليكون المجلس الخاص بمجلس الدولة هو المختص بحسم الأمر، وهو ما سيتحدد في اجتماع المجلس الخاص في 22 مارس الجاري إذا عرض عليه الموضوع، وتوقعت المصادر ألا تخرج سيناريوهات القرار عن ثلاثة أولها تأكيد قرار المجلس السابق بإرجاء التعيين وتشكيل لجنة للدراسة أو أن يتم التصويت بين الأعضاء السبعة بالمجلس الخاص مع وجود اتجاه إلي الموافقة أو أن يتم التسويف حتي انتهاء العام القضائي الحالي وانتهاء فترة ولاية الحسيني لرئاسة المجلس ليخلفه نائبه الأول المستشار محمد عبدالغني المعارض لتعيين القاضيات.
تفاصيل شئون مصرية ص 3