الاحتكام إلي الشرعية

أعادت المحكمة الدستورية الأمور إلي نصابها بالاحتكام إلي قرار المجلس الخاص حول تعيين قاضيات بمجلس الدولة من عدمه وأصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بيانا صحفيا أمس أكدت فيه أن ما نشر عن المحكمة الدستورية لتعيين المرأة قاضية في المجلس أمر مخالف للواقع والحقيقة أن الموضوع المعروض علي المجلس هو مدي ملاءمة تعيين المرأة قاضية في الوقت الحالي وهو ما لم يكن محلا لطلب التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية كما أن تصوير الأمر علي أن هناك جهتين تتصارعان داخل المجلس هو أمر مخالف للحقيقة حيث إن الجمعية العمومية ليست جهة أخري بالنسبة للمجلس الخاص، فالجمعية بمثابة أصل للفرع والكل للجزء.
أشار البيان إلي أن قيام السلطة التنفيذية باقحام الدستورية في شأن من شئون المجلس يعد سابقة خطيرة ستنعكس آثارها سلبا علي هيئة ومكانة كل منهما.
وأوضحت مصادر قضائية من أعضاء اللجنة أن الآثار المترتبة علي تفسير الدستورية تتمثل في بطلان قرار المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس الصادر باستكمال إجراءات التعيين وأن المجلس الخاص هو المختص وبما أن قرار المجلس الأخير الصادر يوم 2/22 بإرجاء التعيين فبالتالي يكون هو القرار الساري.
هذا في حين أوضح مصدر قضائي مؤيد لتعيين المرأة أن قرار الدستورية جاء ليدعم المجلس الخاص في قراره الذي يصدره في الجلسة المقبلة بعد انتهاء التحريات الأمنية عن دفعتي 2008 و2009 وأن المجلس الخاص سيصدر قراره بدون أي ضغوط من الجمعية العمومية.
وكان مجلس الدولة قد أعلن في شهر أغسطس الماضي إعلانه عن فتح باب القبول للتعيين أمام الإناث وذلك بموافقة المجلس الخاص بالإجماع المكون من سبعة أعضاء إذ إنه بعد الاعتراضات من المستشارين تم عرض الموضوع مرة أخري علي المجلس الخاص والذي انتهي بجلسته إلي تأجيل التعيين بأغلبية أربعة أعضاء هم المستشارون محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس اللجنة وعادل فرغلي ود.محمد أحمد عطية وعبدالله أبوالعز، في حين أيد تعيين المرأة المستشاران كمال اللمعي ومحمد عزت وامتنع رئيس المجلس عن التصويت.
وينتظر الجميع ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الخاص في 22 مارس وما إذا كان سيعرض عليها الموضوع من عدمه وتشير مصادر قضائية أن هناك ثلاثة سيناريوهات لما سينتهي إليه قرار المجلس الخاص إما تأكيد قراراتهم السابقة بالإرجاء وتشكيل لجنة لدراسة الأمر أو أن يتم إعادة التصويت مرة أخري وتتجه إلي الموافقة علي تعيين المرأة أو أن تتم المماطلة حتي ينتهي العام القضائي وتنتهي المدة القانونية للمستشار محمد الحسيني لرئاسة المجلس ليخلفه المستشار محمد عبدالغني نائبه الأول المعارض للتعيين.