أزمة تعيين القاضيات تتحول إلى صراع "خطير" بين السلطة التنفيذية والقضائية.. اللجنة المفوضة لعمومية مجلس الدولة: الدستورية العليا لم تحسم الأمر..وطلب التفسير إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات

اعتبرت اللجنة المفوضة من أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، الموضوع المثار حاليا تجاوز مسألة مدى ملاءمة تعيين المراة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة إلى ما هو أخطر وأهم، وهو كيفية إدارة شئون العدالة، وأضافت اللجنة فى بيان رسمى لها اليوم، أن إقدام السلطة التنفيذية على طلب تفسير بعض نصوص قانون مجلس الدولة دون طلب من المجلس، وفى أمر غير معروض عليها، ولم يثر بشأنه خلاف فى التطبيق، بل توافقت رؤى قضاة مجلس الدولة بشأنه، إنما يمثل إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا فى شئون المجلس.
ولفتت اللجنة إلى أن قيام السلطة التنفيذية بإقحام المحكمة الدستورية فى شأن من شئون المجلس بالمخالفة للمادة 173 من الدستور، والتى تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها يعد سابقة خطيرة ستنعكس آثارها السلبية على هيبته ومكانة كل منها
وأوضحت اللجنة فى البيان أن تصوير الأمر على أن هناك جهتين تتصارعين داخل مجلس الدولة هو أمر مجاف للحقيقة، والواقع أن الجمعية العمومية للمجلس ليست جهة أخرى بالنسبة للمجلس الخاص، وإنما هى له بحكم تشكيلها بمثابة الأصل للفرع والكل للجزء
وكشف البيان أن ما نشر فى وسائل الإعلام عن حسم المحكمة الدستورية العليا لمسألة تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة هو أمر مخالف للحقيقة والواقع، إذ إن الموضوع المعروض على مجلس الدولة هو مدى ملاءمة تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى، وهو ما لم يكن محلا لطلب التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية.
واختتم البيان بالقول إن قضاة مجلس الدولة وهم يطبقون تجربة رائدة فى إدارة شئونهم إيمانا منهم بأنه لا يمكن اختزال هذا الكيان الشامخ للمشروعية، فى شخص واحد آملين فى أن تتفهم جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام ذلك، محذرين بأن التطاول على مجلس الدولة وقضاته قد تجاوز كل الحدود بما ينذر بخطر داهم يتعين على الجميع مواجهته.