الجدل يزداد بين مستشاري مجلس الدولة بعد تفسير الدستورية

جاء تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو المسئول وحده عن تعيين أعضاء جدد بالمجلس ليزيد حالة الجدل التي يعيشها المجلس منذ الإعلان عن قرار تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة، وأكدت مصادر داخلية رفضت ذكر اسمها أن تفسير الدستورية العليا لم يضف جديداً وأن الجميع في المجلس بل أي رجل قانون يعرف أن أمر تعيين أعضاء جدد بقضاء مجلس الدولة في يد أعضاء المجلس الخاص والذي يضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس.. وأشارت المصادر إلي أن ما قالته الدستورية هو رأي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لكن هناك فرقاً بين التعيين كمسألة تنظيمية وبينه كمسألة تطبيقية، فمن حق المجلس الخاص أن يضع الشروط ويحدد الاختبارات وينظم عملية التعيين داخل المجلس لكن مسألة التطبيق هذه في يد أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، حيث إن اللائحة الداخلية للمجلس يضعها أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي من حقهم أن يضعوا ضوابط للتعيين داخل المجلس.. وأكدت المصادر أنه لا خلاف بين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المجلس الخاص في هذا الشأن، وأكدت مصادر قضائية بالمجلس أن الجميع بالمجلس ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الخاص الذي سوف يعقد في 22 مارس المقبل، وقالت المصادر إن التفسير مع كل الاحترام للهيئات القضائية زاد حالة الجدل التي يعيش فيها المجلس، وأكد أن التفسير في المقام الأول جاء ضد المستشار محمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة- فحسب تفسير الدستورية نجد قراره الأخير باستكمال إجراءات تعيين المرأ ة في المجلس هو قرار باطل لأن أغلبية أعضاء المجلس الخاص كانت رافضة القرار، والحسيني اتخذه منفرداً، والدستورية تقول إن هذا الأمر من صلاحيات المجلس الخاص وليس رئيسه فقط، وفي ظل هذه الحالة من الجدل أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمجلس الدولة بيانا- أمس- حول تفسير الدستورية العليا لمواد خاصة بتنظيم العمل داخل مجلس الدولة وأكدت اللجنة أن الموضوع المثار حاليا تجاوز مسألة مدي ملاءمة تعيين المرأة في الوظائف الفنية بالمجلس إلي ما هو أهم وأخطر حسب البيان وهو كيفية إدارة شئون العدالة، واعتبر البيان أن إقدام السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الوزراء علي إرسال طلب تفسير إلي الدستورية العليا لشأن خاص بمجلس الدولة دون طلب المجلس لذلك ولأمر غير معروض عليها يمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا في شئون العدالة وأن إقحام الدستورية العليا في شأن من شئون المجلس يعد سابقة خطيرة ستنعكس آثارها علي هيبة ومكانة كل منهما، وأشار البيان إلي أن تصوير الأمر علي أن هناك جبهتين متصارعتين داخل المجلس هو أمر غير صحيح وأن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ليست جهة أخري بالنسبة للمجلس الخاص، وإنما هي بحكم تشكيلها بمثابة الأصل للفرع والجزء للكل، وأكد البيان أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حسم المحكمة الدستورية العليا لأمر تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة هو أمر مخالف للحقيقة، حيث لم يكن معروضاً علي الدستورية هذا الشأن أصلا، وفي السياق ذاته قال مصدر داخل نادي مستشاري مجلس الدولة إنه لن يتم علي الأقل حالياً دعوة أعضاء النادي لعقد جمعية عمومية، حيث لم يحدث جديد وتفسير الدستورية لم يأت بجديد في أي شيء، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت تفسيرها في المواد التي طلبها رئيس الوزراء منها- أمس الأول- وأكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو المسئول وحده عن تعيين أعضاء جدد بالمجلس، بينما رفضت طلب تفسير المادة 73 من قانون مجلس الدولة والخاصة بتفسير شرط أن يكون المتقدم للوظيفة مصرياً.