مستشارو مجلس الدولة ينتظرون تفسير الدستورية «العليا» اليوم بشأن تعيين المرأة

مصادر بالمجلس: ليس من حق رئيس الوزراء طلب تفسير في شأن داخلي بالمجلس ونحن قضاة نشرع ونحكم ولا نحتاج تفسيرًا من أحد
وقفة احتجاجيه أمام مجلس الدولة أعتراضا على قرار بمجلس الدولة
ينتظر قضاة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تفسير المحكمة الدستورية العليا في المواد الخاصة بآلية تعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة بناء علي الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- إلي المحكمة. وأكدت مصادر بمجلس الدولة أن أعضاء الجمعية العمومية بمجلس الدولة ينتظرون تفسير المحكمة الدستورية العليا لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، وأشارت مصادر قضائية بالمجلس إلي أن هناك تساؤلاً يدور بين المستشارين بمجلس الدولة عن الصلاحيات التي سمحت لوزير العدل ورئيس الوزراء بإرسال طلب تفسير إلي المحكمة الدستورية العليا وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: «نحن لسنا في حاجة إلي تفسير أي شيء من أي هيئة قضائية» مضيفًا: نحن رجال قانون ونشرع ونحكم في قضايا ومش محتاجين عرض قضية داخلية لا تهم سوي قضاة مجلس الدولة علي المحكمة الدستورية العليا.
وأشار المصدر «إلي أنه مع احترامهم الكامل لكل الهيئات القضائية إلا أن إقحام رأي هذه الهيئات في شئون داخلية بمجلس الدولة خطأ» وأكد المصدر أن تفسير هذا الأمر تم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا بطريق الخطأ لأن مجلس الدولة كيان مستقل لا يتبع أحدًا ومن حقه أن ينظم شئونه الداخلية، وأشار المصدر إلي أنه تم إقحام الدستورية العليا في هذا الأمر لأسباب يعرفها الجميع، وفي السياق نفسه أكدت مصادر أخري بالمجلس أن تفسير المحكمة الدستورية التي ستقوله اليوم لن يتضمن أي توجيه إلي قضاة المجلس وأن كل ما ستقوم به المحكمة هو مجرد تفسير فقط لبعض المواد التي طلبها رئيس الوزراء ووزير العدل مشيرًا إلي أن المواد التي يريد رئيس الوزراء ووزير العدل تفسيرها هي مواد لا تحتاج أصلاً إلي تفسير وأنها واضحة للجميع، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أرسل طلبًا إلي المحكمة الدستورية العليا يطلب فيه تفسير المادتين 73و83 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وهما المادتان المنظمتان لآليات تعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة وخاصة تفسير لفظ أن يكون المتقدم للتعيين بالمجلس رجالاً مصريين طالبًا تفسيرًا لهذه الجملة وما إذا كان هذا اللفظ يحصر العمل في المجلس علي الذكور فقط أم يسمح لعمل الإناث والذكور معًا، أما المادة الثانية فمطلوب تفسير ما إذا كانت سلطة التعيين بمجلس الدولة تنحصر علي المجلس الخاص فقط أم هناك سلطة للجمعية العمومية بالمجلس في هذا الشأن.