قضاة مجلس الدولة يحذرون من خطورة إهدار مبدأ الفصل بين السلطات فى «تعيين المرأة»

حذر قضاة مجلس الدولة، أمس، من خطورة إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، المنصوص عليه فى الدستور، وانتقدوا ما سموه «تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون العدالة»، وهاجموا تناول وسائل الإعلام لقرار المحكمة الدستورية، بشأن تفسير أحد نصوص قانون مجلس الدولة، والخاص بتعيين المرأة فى الوظائف القضائية الفنية، كما انتقدوا إرسال مجلس الوزراء طلب التفسير إلى «الدستورية»، ووصفوا تفسيرها ب«الحكيم والمرضى»، وأكدوا أن تعيين الأعضاء الجدد من حق المجلس الخاص دون غيره،
وفى الوقت ذاته، أصدرت اللجنة المفوضة من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة بياناً أكدت من خلاله أن الموضوع تجاوز مسألة تعيين المرأة فى الوظائف الفنية لما هو أخطر، وهو كيفية إدارة شؤون العدالة، وأن تدخل السلطة التنفيذية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل تدخلاً فى شؤونها وأن إقحام المحكمة الدستورية فى شؤون المجلس يعد سابقة خطيرة، وتصوير الأمر بوجود جبهتين متصارعتين داخل مجلس الدولة، مجاف للحقيقة، وأن ما نشر بوسائل الإعلام عن حسم «الدستورية» للقضية أمر مخالف للحقيقة.
وفى سياق متصل، أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الخاص بشأن تعيين المرأة فى مجلس الدولة، أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين فى «المجلس» معقود للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الجمعية العمومية، وأن لفظ «مصرى» ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز.
وخلصت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984، هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة «المندوب المساعد» وأن القانون، لم يمنح الجمعية العمومية لمجلس الدولة هذا الحق.