أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إنشاء إدارة جديدة بالحسابات الشرعية تختص بكل ما له علاقة بالمعاملات المالية، كالزكاة والوقف وتقسيم التركات والديات والنفقات والوصايا والقسمة، وجميع العقود المالية وغير ذلك من الفروع والمسائل، وذلك لتفعيل أداء الزكاة بصورة شرعية وصحيحة بين الناس، وإعادة النشاط للوقف الأهلي ودوره في المجتمع. وأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في بيان له أمس أن الإدارة تضم مجموعة من خيرة المتخصصين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية إشار إلي أن هذه الإدارة الجديدة بدار الإفتاء ستقوم بتقديم الاستشارات الفقهية الاقتصادية والإجابة عن الاستفسارات حول المعاملات المالية المعاصرة وما حولها والإجابة عن فتاوي، تكون لمصلحة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين من شركات ومؤسسات وحكومات.