"علي جمعة": إدارة جديدة لفتاوى المعاملات المالية والاستشارات الاقتصادية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إنشاء إدارة جديدة بالحسابات الشرعية تختص بكل ما يُستخدَم فيه الحساب والرياضيات أو له علاقة بالمعاملات المالية كالزكاة والوقف وتقسيم التركات والديات والنفقات والوصايا والقسمة وجميع العقود المالية وغير ذلك من الفروع والمسائل.
وصرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بأن إدارة الحساب الشرعي الجديدة تضم مجموعة من خيرة المتخصصين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية، وأن ذلك جاء نتيجة للتطور المستمر والتوسع المطرد والتعقد في المعاملات المالية عالميًا في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها بهذه المسائل والمعاملات من أجل معرفة رأي الشرع الشريف فيها، واحتياجهم لجهة متخصصة مأمونة فيما يتعلق بمسائل يكثُر فيها النزاع والاختلاف، ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها.
وأشار المفتي إلى أن الإدارة ستقوم بتقديم عدة خدمات منها تقديم الاستشارات الفقهية الاقتصادية والإجابة عن الاستفسارات حول المعاملات المالية المعاصرة وما حولها والإجابة عن فتاوى، تكون لمصلحة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين من شركات ومؤسسات وحكومات، وتكون تحريرية وشفوية بالإضافة إلى إعداد عقود ونظم ونماذج وصيغ حديثة للمعاملات التي يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات والحكومات.
وأوضح مفتي الديار المصرية أن الإدارة الجديدة للحساب الشرعي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات في معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم وإعداد ونشر إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف تُعنى بتوعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات بغرض تنمية موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لهذه الموارد إسهاما في تحقيق التنمية الاجتماعية في الدولة.