يضع خمسة محددات لضمان العملية الانتخابية

طالب حزب التجمع في ورقته التي يطرحها للنقاش خلال مؤتمر ائتلاف المعارضة بعد غد وحصلت روزاليوسف علي نسخة منها بتطبيق برنامج كامل للإصلاح الدستوري والسياسي بدعوي أن الدستور بشكله الحالي لا يقر التعددية السياسية ويدعمها بشكل كامل.
وضمت الورقة التي وضعها حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي للحزب تحت عنوان ضمانات العملية الانتخابية برنامجا للإصلاح من خمسة محاور رئيسية في مقدمتها التعديلات الدستورية المطلوبة ممثلة في إلغاء التعديل الذي تم في مارس 2007 علي المادة 88 وإلغاء المادة 179 المضافة في التعديل نفسه مع التركيز علي إلغاء حالة الطوارئ بالمادة 148 علي ألا تعلن إلا بقانون من مجلس الشعب.. تنطوي الضمانات التي يضعها التجمع في ورقته علي إلغاء القوانين التي اعتبرها الحزب مقيدة للحريات.. والحقوق السياسية وإلغاء القيود المفروضة علي تشكيل الأحزاب والنشاط السياسي والجماهيري.
ونصت ورقة التجمع علي تشكيل لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات مع اشتراط تفرغ أعضاؤها لإدارة جميع إجراءات العملية الانتخابية، كما نصت علي تحويل نظام الانتخابات من النظام الفردي المعمول به حاليا إلي نظام القوائم النسبية.
وطالبت الورقة أيضا بوضع ضوابط للإنفاق علي الانتخابات كوسيلة قوية لضمان نزاهة الانتخابات وتغليظ العقوبات علي من يلجأ للقوة أو سلاح المال.