حظر تملك الأجانب في سيناء يثير أزمة للبنك الوطني للتنمية

دخل البنك الوطني للتنمية في غمار أزمة نتيجة امتلاكه لفرع في منطقة سيناء التي يحظر علي الاجانب التملك فيها، وكشفت مصادر داخل البنك أن المشكلة تفجرت نتيجة استحواذ بنك ابوظبي الاسلامي علي حصة كبيرة بالبنك وهو ما يعني أن ملكية الفرع في سيناء الت الي البنك الأجنبي المستحوذ وهو ما يتعارض مع القانون الذي يحظر تملك الاجانب في سيناء، وأشارت المصادر أن المشكلة تفاقمت لأن البنك المركزي لم يعتمد زيادة رأس المال التي قام بها البنك مؤخرا مرجئا ذلك الي أن يتم حل المشكلة مع الحكومة.
نيفين لطفي رئيس البنك الوطني للتنمية أكدت في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" ان مشكلة فرع البنك في سيناء في طريقها للتسوية لاسيما وأن الهيئة العامة للاستثمار تدخلت أخيرا وهناك مناقشات متنوعة لكيفية تسوية المشكلة في وقت قريب، ولفتت لطفي الي أن اعتماد زيادة رأس المال سيتم فور التوصل الي حل مع الحكومة قائلة انها متفائلة وان المشكلة لن تستمر كثيرا لأن البنك يحرص علي احترام كافة القوانين ويتعامل بمرونه مع القضية.
أشارت لطفي الي أن هناك قضايا متنوعة ينظر اليها البنك بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة تتمثل في اعادة الهيكلة، اضافة الي تنويع منتجات البنك، وردت نيفين لطفي علي بعض الشائعات التي تقول أن البنك يمهل العاملين القدامي الي عام 2011 ليتم تصفيتهم مؤكدة أن هذا الكلام لا محل له من الاعراب وأن أسرة البنك واحدة قديمها وجديدها، مشيرة الي أن أعضاء مجلس ادارة البنك لا يحتفظون بالبدلات ويضعونها في صندوق لكل العاملين في البنك وقد بلغت قيمة الصندوق حتي الان 100 ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن بنك ابوظبي الاسلامي يمتلك حصة تبلغ 49 ٪ من قيمة أسهم البنك الوطني للتنمية ومدرج ضمن عقد الاستحواذ أن يقوم البنك الاماراتي بزيادة حصته في الوطني للتنمية الي 75 ٪.