قررت الجمعية العمومية للبنك الوطن للتنمية أمس زيادة رأس المال المرخص به إلي 4 مليارات جنيه بعد أن وصل إلي ملياري جنيه وأكدت نيفين لطفي العضو المنتدب أن إجراءات زيادة رأسمال البنك المدفوع من 1.75 مليار جنيه إلي 2 مليار جنيه قد بدأت بالفعل وستصل بهذا المدفوع إلي الحد الأقصي المرخص به سلفًا لذا تطلب الأمر رفع رأسمال البنك المرخص به إلي 4 مليارات للحفاظ علي المرونة ومواجهة الحاجة لتكوين مخصصات الديون المتعثرة المتخلفة عن الائتمان الممنوح من الإدارات السابقة وكذا التوسع في النشاط وتدعيم القدرة التنافسية، وأجمع مساهمو البنك علي قرار استمرار البنك في عمله دون حله وذلك ردًا علي مذكرة تم عرضها في الجمعية العامة غير العادية تؤكد أن المادة 69 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادة 227 من لائحته التنفيذية وكذلك المادة 56 من النظام الأساسي للبنك تنص أنه علي مجلس الإدارة أن يبادر إلي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار البنك أو حله إذا بلغت الخسائر أكثر من نصف رأس المال المصدر. وقالت نيفين لطفي إنه بشأن فرع العريش الذي ثارت حوله مشكلة نظرًا لعدم إمكانية تملك الأجانب في سيناء «حيث يمتلك أبو ظبي الإسلامي حصة حاكمة من البنك» فقد صدر قرار من رئيس هيئة الاستثمار باشتراط أن يتم تحويل ملكية فرع العريش إلي حق انتفاع علي سنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وطلب ذلك، ومن هذا المنطلق تمت الكتابة إلي محافظة شمال سيناء البائعة للأرض المقام عليها المقر لقصر الاستغلال علي حق الانتفاع دون مقابل مع الاحتفاظ بإعادة الحال إلي ما كانت عليه في حالة تغير القرارات الوزارية. وأكد العضو المنتدب للبنك أن مشكلة رجل الأعمال الفلسطيني المتعثر علي الصغري يتخذ البنك بشأنها اجراءين متزامنين أحدهما شق قضائي والآخر تفاوضي موضحة أن المفاوضات مستمرة معه حتي يتم تسوية مديونياته للبنك والتي وصلت إلي حوالي 800 مليون جنيه.
