البنوك الإسلامية تتفاوض لتعديل نظام السندات والأذونات

كشفت نيفين لطفي رئيس البنك الوطني للتنمية الذي يمتلك فيه بنك أبوظبي الاسلامي نسبة تقترب من ال50٪ أن البنك يعتزم التحول إلي بنك إسلامي بنسبة 100٪ مع نهاية 2012 موضحة أن البنك بدأ التفاوض مع وزارة المالية والبنك المركزي لتعديل نظام أدوات الدين الحكومية ممثلة في أذون وسندات الخزانة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية حتي يستطيع البنك والبنوك الاسلامية الاستفادة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بشكل أفضل، اضافة أن التعديل المطلوب يشمل كيفية احتساب العائد اضافة إلي تعديلات أخري.
وقالت نيفين لطفي علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول بمقر البنك: إن البنك صمم نظاما بديلا لخدمات التأجير التمويلي تحت مسمي الايجارة لافتة إلي أنه تم تأسيس شركة تابعة للبنك تقوم بهذه الخدمات برأسمال 30 مليون جنيه، وأكدت رئيسة البنك أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت عشرة أضعاف وذلك منذ مايو 2008 وحتي الآن وهي في زيادة مستمرة، لكن الزيادة محسوبة لأن البنك يسعي لاكتساب ثقة العملاء.
وكشفت نيفين لطفي عن مفاوضات مع رجل الاعمال علي الصفدي لتسوية مديونياته للبنك نافية أن يكون قد تم رفض عروض قدمها الصفدي للبنك خلال الفترة الماضية مؤكدة أن البنك يعتزم إنهاء هذه التسوية مع نهاية العام الجاري، وأضافت رئيس البنك أن اجمالي قيمة المديونيات المتعثرة بالبنك تبلغ 5 مليارات جنيه يستحوذ علي 80٪ من هذه القيمة نحو 70 رجل أعمال.
وفيما يخص التسويات التي أبرمها البنك منذ مايو 2008 وهو التاريخ الذي استحوذ فيه بنك أبوظبي الاسلامي علي حصة كبيرة بالبنك الوطني تقول نيفين لطفي إن قيمتها بلغت 100 مليون جنيه مشيرة إلي أن البنك يخصص كل عام بالاتفاق مع المركزي نحو 620 مليون جنيه لسد فجوة عجز المخصصات الناتجة عن المديونيات المتعثرة بالبنك.
لفتت نيفين لطفي إلي البنك في طريقه لبيع 18 شركة تابعة وتصفية 9 شركات أخري والابقاء علي ملكية حوالي 6 شركات منها شركتا القاهرة الوطنية للاستثمار والاسكندرية الوطنية للاستثمار وقد قرر البنك دمج الشركتين لأنهما تقومان بنفس النشاط اضافة إلي الابقاء علي شركة القاهرة لتداول الاوراق المالية وشركة الشباب للايجارة والزجاج والبلور التي من الممكن بيعها إذا وجد مستثمر مناسب.