البنك الوطني للتنمية يبيع مساهماته في 33 شركة

قرر البنك الوطنى للتنمية بيع مساهماته فى 33 شركة نشاطها متوقف منها 10 شركات تحت التصفية تبعا لما ذكرته نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، رافضة الإفصاح عن أسماء تلك الشركات.
وذكر العضو المنتدب أن البنك قرر الإبقاء على الشركات التى تتماشى مع خطته الاستثمارية، منها شركتان للوساطة المالية والتأجير التمويلى.
وأضافت لطفى أن البنك يعتزم التحول التام لنشاط الصرافة الإسلامية، بعد إعداد البنية التحتية المناسبة لتقديمها مع وجود لجنة للرقابة الشرعية تراعى إتمام المعاملات المصرفية تبعا للأحكام الإسلامية. ويأتى هذا التحول بعد أن استحوذ بنك أبوظبى الإسلامى، المتخصص فى المعاملات المصرفية الإسلامية فى جميع معاملاته، على البنك فى 2007.
وفى ردها على سؤال «الشروق» أثناء المؤتمر،حول اهتمام البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرية، التى كان ينفرد بها الوطنى للتنمية مع بنك القاهرة، قبل استحواذ أبوظبى الإسلامى على الأول، قالت لطفى إن البنك يعتزم التوسع فى تلك العمليات خلال الفترة المقبلة. «سوف تتم دراسة البرامج المماثلة التى تم تقديمها فى بلاد أخرى مثل بنجلاديش والهند للتوسع والانتشار وتوسيع القاعدة لهذه الخدمات».
وحول مشكلة مديونية رجل الأعمال الفلسطينى «على الصفدى» الذى تعد أكبر المديونيات المتعثرة بالبنك، أضافت لطفى أن التفاوض مستمر لتسوية المديونية التى تقل عن مليار جنيه، سواء مع أطراف قريبة من الصفدى، أو من خلال تنفيذ حكم قضائى، يمكن البنك من مصانع الصفدى المغلقة حاليا.
وقد سبق أن توصل الطرفان، الوطنى للتنمية والصفدى، إلى اتفاق بعد عملية تقييم قامت به شركة إيطالية متخصصة فى التقييم، يقضى بدخول البنك كشريك فى مصنع السكر الذى يمتلكه الصفدى فى منطقه العاشر من رمضان، من خلال إنشاء شركة لإدارته، ويحق للبنك من خلالها الاستحواذ على 90% من الإنتاج، على أن تكون ال10% المتبقية من نصيب الصفدى،ليتسنى له استخدام إيراداتها فى سداد المديونيات الأخرى، وأبرزها مديونية بنك القاهرة التى آلت إلى بنك مصر عقب استحواذه على القاهرة.
ورفضت لطفى الإفصاح عن رأسمال شركة التأجير التمويلى، المزمع أن يمتلكها البنك بالكامل، وتقدم خدماتها خلال الربع الأول من 2010.
وأشارت لطفى إلى أن العمليات المصرفية للبنك تشهد نموا خاصة فى مجال مرابحة السيارات المطابق للشريعة الإسلامية، وأضافت أنه «وفقا لدراساتنا أصبحنا ثالث أكبر بنك فى مصر فى مجال تمويل السيارات فى الوقت الحالى».
وأوضحت أن البنك يستهدف التحول إلى «بنك عالمى» يقدم جميع الخدمات المصرفية دون التركيز على عملاء بعينهم وأن عملياته متنوعة وتشمل التمويل متناهى الصغر والخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تمويل الشركات الكبرى، رافضة ذكر أرقام تتعلق بالمبالغ المخصصة لتمويل تلك الأنشطة.
وعن إمكانية زيادة حصة أبوظبى الإسلامى البالغة 49% حاليا، قالت الرئيس التنفيذى للبنك إن اتفاق الاستحواذ يقضى برفع الحصة إلى 75% بحلول 2012 دون أن تحدد آلية تلك الزيادة.
وحول زيادة رأس مال البنك والبالغ حاليا 1.5 مليارجنيه، قالت لطفى إن البنك فى انتظار الحصول على الموافقات من الهيئات التنظيمية، وإنها تتوقع الحصول على الموافقات وبدء الاكتتاب فى أوائل ديسمبر المقبل.
كانت لطفى قد كشفت من قبل رغبة البنك زيادة رأسماله إلى مليارى جنيه قبل نهاية العام الحالى.
وأشارت لطفى إلى أنه وقت إتمام عملية استحواذ أبوظبى الإسلامى على البنك كانت القروض المتعثرة، تصل إلى 5 مليارات جنيه، تمثل 95 % من إجمالى محفظة القروض لديه مؤكدة أنه يُجرى اتفاق مع البنك المركزى حاليا لتجنيب مخصصات لتغطية تلك القروض على مدى خمس سنوات، مع التأكيد على أن خسائر البنك تعود إلى أكثر من 20 سنة ماضية.
وكان البنك قد شهد موجة من خروج الموظفين عقب استحواذ البنك الإماراتى عليه، والاستعانة بعدد من الكوادر من خارج البنك. وفى هذا الإطار أكدت لطفى أن «البنك لا يضغط لخروج الموظفين إلى المعاش المبكر فهو اختيارى، وقد تقدم نحو 605 موظفين للخروج، منذ صفقة الاستحواذ وحتى نوفمبر 2008.
وفيما يتعلق بالإيرادات رفضت لطفى الإدلاء بأية أرقام نظرا لفترة الحظر التى تمنع الشركات من الإدلاء بأى أرقام حتى صدور البيانات المالية لكنها قالت «أرباح التشغيل تتحسن كل يوم».