الوطنى للتنمية يسوى ديونًا متعثرة ب100 مليون جنيه ويستعد لتصفية 10 شركات تابعة

أنهى البنك الوطنى للتنمية، المملوك بنسبة 49% لمصرف أبوظبى الإسلامى، تسويات ديون متعثرة تقدر بنحو 100 مليون جنيه فى نهاية 2009، تبعا لما جاء على لسان الرئيس التنفيذى للبنك الوطنى، نيفين لطفى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك لتدشين إطلاق خدمات مالية إسلامية جديدة فى السوق نهاية الأسبوع الماضى.
وبلغ إجمالى محفظة القروض المتعثرة لدى البنك نحو 5 مليارات جنيه، وقت استحواذ مصرف أبوظبى عليه فى الربع الأخير من عام 2007، مثلت وقتها 95% من إجمالى محفظة قروض الوطنى للتنمية.
وتتوزع محفظة الديون المتعثرة فى البنك الوطنى على 1000عميل، لكن الجزء الأكبر منها يتركز فى 70 عميلا، على رأسهم رجل الأعمال الفلسطينى على الصفدى، الذى تدور مديونيته حول المليار جنيه. وكشفت لطفى عن مفاوضات تجرى بين البنك والصفدى لحل النزاع، «فرغم التوصل إلى اتفاق مرتين قبل ذلك، لم يتم تفعيله»، على حد قولها، دون أن توضح الأسباب، مكتفية بترحيب البنك بأى تسوية تحقق مصلحته.
يذكر أن بنك أبوظبى الإسلامى قد تعهد للمركزى إبان إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ، بسد عجز المخصصات لدى الوطنى، من خلال قسط سنوى يقدر بنحو 620 مليون جنيه، على أن ينهى البنك ذلك العجز فى 2012، مع زيادة سنوية فى رأس المال. ووصل رأس مال البنك الوطنى، عقب الزيادة الأخيرة التى وافق عليها مجلس إدارته مطلع الشهر الحالى، إلى مليارى جنيه، ارتفاعا من 1.75 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام الماضى.
وكشفت لطفى عن نية البنك فى التخلص من 10 شركات من بين 33 شركة يساهم فيها، سواء من خلال التصفية أو البيع، بعد أن توقف العمل فى تلك الشركات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى، مع إعادة هيكلة الشركات الباقية لمعرفة مصيرها فى الفترة المقبلة.
«الإدارة قررت الاحتفاظ بأربعة شركات فى الوقت الحالى، من بين ال33 شركة، منها القاهرة الوطنية للاستثمار، والإسكندرية الوطنية للاستثمار، والجارى دمجهما مع بقاء نشاطهما الأساسى فى إدارة الأصول، مع إمكانية زيادة رأسمالهما. كما سيبقى البنك على شركة تداول الأوراق المالية المملوكة له، وشركة أخرى يمتلكها ستقدم خدمات التأجير التمويلى برأسمال 30 مليون جنيه»، أضافت لطفى. بينما يجرى الآن التوصل مع بعض المستثمرين لبيع شركة الزجاج والبللور، المملوكة للبنك، لمستثمر استراتيجى، تبعا للرئيس التنفيذى للبنك.
واستبعدت لطفى دخول الوطنى للتنمية فى توظيف جزء من محفظة أمواله، فى السندات والأذون وغيرها من أدوات مالية، التى لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية، حيث منحت اللجنة الشرعية فى البنك فرصة للتخلص من جميع الاستثمارات التى لا تتماشى مع الشريعة حتى 2012، من خلال تحول تدريجى، للتخارج من تلك الاستثمارات والتوظيفات.
وينتظر البنك موافقة الجهات المختصة فى مصر على إطلاق أول صندوق استثمار إسلامى فى السوق، يقدر رأسماله بنحو 200 مليون، بحسب لطفى، التى تقول «انتهينا من جميع الإجراءات وننتظر موافقة الجهات المعينة التى أخذت وقتا طويلا فى الرد علينا، لأنها غير معتادة على مثل تلك الصناديق التى تعمل بنظام إسلامى».
كان البنك قد أعلن خلال المؤتمر إطلاق خدمات مالية إسلامية، أولها صكوك إسلامية تتراوح مدة إحداها من 3 إلى 5 سنوات، أما الثانية فهى صكوك سنوية يتم صرف أرباحها كل شهر أو فى نهاية مدة الصك، سواء للأفراد أو الشركات، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه، بدون حد أقصى. ويقدم البنك خدمة «مرابحة اليسر» للتمويل لشخصى، والتى تلبى الاستخدامات الشخصية من تعليم وزواج، وتتراوح قيمة تمويل هذه الخدمة من 10 إلى 200 ألف جنيه، ويتم السداد فيها على إقساط متساوية تتراوح من 12 إلى 60 شهرا.
وكشفت لطفى عن سعى مصرفها للوصول إلى حصة سوقية تقدر بنحو 5%، بدلا من الحصة الحالية البالغة 2%، من خلال التوسع فى عدد من الخدمات تتركز على تمويل الأفراد والشركات معا.
وكانت نتائج أعمال البنك عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2009 قد أظهرت تحقيقه صافى خسارة بلغت 400.953 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة بلغ 440.276 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.