نفت نفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى وجود أية عراقيل تواجه تسوية المديونيات المستحقة على رجل الأعمال على الصفدى، مؤكدة أن مشروع التسوية مع الصفدى بدأ خلال عام 2008، وانتهت المدة المحددة لإنهاء المديونية دون تفعيل، وحرر عقد تسوية جديد خلال 2009، إلا أن الصفدى رفض التوقيع عليه وأرسل وجهة نظره لرفض التوقيع، والتفاوض مستمر مع الصفدى ومن المنتظر الوصول إلى نتائج إيجابية بنهاية العام الجارى. كشفت لطفى عن حجم محفظة التعثر لدى البنك الوطنى والتى تصل إلى 5 مليارات جنيه، و1000 عميل متعثر، 70 منهم من كبار العملاء يمثلون 80% من محفظة التعثر، مضيفة أن البنك المركزى اشترط دفع مخصصات سنوية تصل إلى 620 مليون جنية أثناء عملية استحواذ مصرف أبوظبى على حصة حاكمة بالبنك عام 2007، مع وجود جهود موازية من قبل البنك لتسوية كافة الديون والتفاوض مع كبار العملاء، حيث تم تحصيل 100 مليون جنيه ديون متعثرة العام الماضى. قالت لطفى إن البنك يمتلك 33 شركة استثمارية، بعد إجراء العديد من دراسات الجدوى وقررت إدارة البنك البقاء على 4 شركات لإعادة هيكلتها، ودمج شركتى القاهرة الوطنية للاستثمار، والإسكندرية الوطنية للاستثمار، حيث يعملان فى نشاط واحد وزيادة رأس المال، والإبقاء على شركة تداول الأوراق المالية، وشركة "ايجارة" للتأجير التمويلى، والتى يصل رأسمالها إلى 30 مليون جنيه، والتخلى عن 18 شركة لبيعها أو تخارج البنك منها بشكل تدريجى، لافتا إلى تفاوض من قبل عدد من المستثمرين لشراء شركة الزجاج والبلور، واستمرار الدراسات للمعرفة موقف باقى الشركات. ونفت إعطاء البنك مهلة للعاملين بتلك الشركات أو تصفيتهم، مؤكدة أن تلك الشركات متوقفة عن الإنتاج منذ 16 عاما ولا يوجد بها أى عمالة، وأكدت أن الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية لذلك لا يقدم البنك للاستثمار فيها، حيث إن البنك سوف يتم تحويله إلى العمل بالصرافة الإسلامية 100% خلال عام 2012.