يعتزم البنك الوطنى للتنمية، المملوك لبنك أبوظبى الإسلامى، الحصول على 300 مليون جنيه من رجل الأعمال الفلسطينى، على الصفدى، تنفيذا للحكم الصادر لصالح البنك ضد الصفدى، صاحب أكبر مديونية للبنك، وذلك فى إطار خطة الوطنى لغلق ملف الديون المتعثرة له بالكامل فى 2012، بحسب ما ذكره مصدر مسئول بالبنك، طلب عدم نشر اسمه. كانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكما بحبس على الصفدى لمدة تسع سنوات، مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه، وإلزامه برد 300 مليون جنيه لصالح البنك الوطنى للتنمية، بتهمة تحرير ثلاثة شيكات بدون رصيد مرفوعة من قبل البنك. وقد أصدر الصفدى تلك الشيكات لجهاز المدعى العام الاشتراكى لتسوية مديونيته لدى بعض البنوك وقدم للمحكمة صورة من عقد تلك التسوية، إلا أن دفاع البنك طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم وألزمه بسداد تلك المديونيات. وقد أوضح المصدر أن عقد التسوية الذى قدمه المتهم مع جهاز المدعى الاشتراكى سبق إلغاءه، وهو الأمر الذى دفع إدارة البنك لإقامة تلك القضايا عليه، مشيرا إلى أن مصرفه يرهن مصنع السكر التابع للصفدى، المغلق منذ مشاكل الصفدى ولم يتم تشغليه حتى الآن، لأسباب مالية وفنية حالت دون تشغيل المصنع، بحسب اتفاق سابق بين البنك والصفدى. وتبعا للمصدر، سبق وأن توصل الوطنى للتنمية والصفدى إلى اتفاق، بعد عملية تقييم قامت بها شركة ايطالية، يقضى بدخول البنك كشريك فى مصنع السكر، الذى يمتلكه الصفدى فى منطقه العاشر من رمضان، من خلال إنشاء شركه لإدارته، ويحق للبنك من خلالها الاستحواذ على 90% من الإنتاج، على أن تكون ال10% المتبقية من نصيب الصفدى، ليتسنى له استخدام إيراداتها فى سداد المديونيات الأخرى، وأبرزها مديونية بنك القاهرة وهو الاتفاق الذى لم يفعل. وتقدر مصادر قريبة من ملف التعثر مديونية الصفدى بنحو 1.2مليار جنيه، منها 889 مليون جنيه لصالح البنك الوطنى والباقى لبنك مصر آلت إليه من بنك القاهرة عقب الاستحواذ عليه منذ 3 سنوات. فى السياق ذاته، كشف مصدر قريب من تلك المديونية عن وجود تقييم تم من قبل لجنة معتمدة من قبل البنك المركزى لتقييم الأصول المملوكة للصفدى، أكدت فى تقرير لها أن قيمة الأصول المقدمة منه نظير إتمام التسوية أقل من المبالغ المطلوبة، وهو عكس ما جاء على لسان رجل الأعمال عن تقديم أصول تزيد على المديونية. وقدرت محفظة القروض المتعثرة للبنك بنحو 5 مليارات جنيه، وقت استحواذ مصرف أبوظبى عليه فى الربع الأخير من عام 2007، مثلت وقتها 95% من إجمالى محفظة قروضه. وقد تراجعت تلك المحفظة إلى نحو 2 مليار بعد تسويات مع بعض العملاء، والتحصيل من آخرين.
