عرض لتسوية ديون الصفدى والسراج للبنوك

بإشراف نيابة الأموال العامة العليا..

أجرت نيابة الأموال العامة العليا مقابلات بين رجلى الأعمال محمد على الصفدى فلسطينى الجنسية(49عاماً) الذى يمتلك عدة مصانع بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى, وياسر السراج صاحب مول السراج، ومسئولى بنكى القاهرة والوطنى للتنمية تمهيداً لتسوية الديون المستحقة عليهما للبنكين، بما يحفظ الحقوق الكاملة للبنكين.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد عقدت المقابلة ، بناءً على الطلبين المقدمين من رجلى الأعمال الصفدى والسراج, وأعطت النيابة مهلة 30 يوماً للبنكين لدراسة عرض التسوية.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من البنك الوطنى للتنمية بقيام رجل الأعمال محمد على الصفدى، المحبوس حالياً، للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنك منذ عدة سنوات, ولم يقم بتسديدها وفوجئت النيابة بالصفدى يقدم طلبا لتسديد مديونيته للبنك وسمحت النيابة بإجراء المقابلة بين الصفدى ومسئول البنك الوطنى داخل النيابة, وتم عرض التسوية والتى تضمنت إنشاء شركة ما بين الصفدى وبين البنك على أن يمتلك البنك 90% من الشركة مقابل 10% للصفدى بإدارة مصانعه بطريق مصر إسماعيلية الصحرواى.
فى الوقت نفسه وافقت النيابة على الطلب المقدم من رجل الأعمال محمد ياسر السراج بتسوية مديونيته لبنك القاهرة, والتى بلغت 350 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد والعمولات, حيث عرض المتهم تقديم نصف المديونية نقداً أو على أقساط, والنصف الثانى بطرق عينية تتمثل فى بيع بعض محالاته بالسوق التجارى بالسراج.
أعطت النيابة مهلة لمسئولى بنك القاهرة لتقديم التسوية هذه المديونية, وفى حالة الموافقة تثبت المديونية على المتهمين ويسقط الاتهام عنهما.