مجتمعات عمرانية جديدة تسمي " المول سنتر " التجاري !

تهدف وزارة التجارة و الصناعة إلي زيادة المنافذ التجارية و إقامة العديد من الأسواق في مختلف المحافظات إلي زيادة المنافذ التجارية و إقامة العديد من الأواق في ختلف المحافظات و المدن الجديدة علي أن يتم طرح مرحلتين لتغطية 22 محافظة خلال العام الجاري 2010 علي أن يكون الشق الأكبر منهما خارج الكتلة السكنية لجذب الأفراد إلي المدن الجديدة.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة أن إقامة الأسواق التجارية و تطوير التجارة الداخلية لا يهدف فقط إلي التطوير الإقتصادي و إنما له أبعاد إجتماعية أخري من حيث توسيع الرقعة العمرانية لأن الأفراد تجتمع و تقطن الأماكن التي تجد بها خدماتهما و أيضاً بالعكس فإن الأسواق التجارية تتم إقامتها وسط التجمعات السكنية.
و أشار رشيد إلي أن خطة الوزارة تهدف إلي زيادة المنافذ التجارية و إقامة العديد من لأسواق في مختلف المحافظات و في المدن الجديدة؛ و ذلك توفير إحتياجات المواطن؛ حيث أنه سيتم طرح مرحلتين ثانية و ثالثة تغطيان نحو 22 محافظة خلال العام الجاري؛ موضحاً أن بعض هذه المنافذ سيكون خارج الكتل السكنية بما يساعد في سحب الأفراد و جذبهم خارج المحافظات إلي المدن الجديدة لتقليل الإختناقات التي تعافي منها المحافظات القديمة.
و يقول المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز شعبة التجارة الداخلية: إن النافذ التجارية ترتبط بشكل كبير بالتجمعات السكنية لأن توفير إحتياجات المواطن تعد أم ما نهدف إليه؛ هذا بالإضافة إلي أن هناك بعض المولات التجارية تمت إقامتها خارج المدن مثل سلاسل كارفور و هايبروان ماركت ولاقت نجاحاً كبيراً؛ و بدأ الزحف العمراني يتجه إليهما.
و أضاف طلعت أن إنشاء التجمعات التجارية المنظمة و المؤهلة محاطة بالخدمات اللازمة لهما؛ فإن ذلك سيتبعه هدف لا يقل أهمية؛ و هو جذب الكتل السكنية إلي تلك التجمعات؛ مشيراً إلي أن هناك إرتفاعاً تشهده اسعاراً المناطق السكنية المحيطة و القريبة من المولات التجارية.
و أوضح طلعت أن هناك العديد من المواطنين يفضلون السكن بالقرب من التجمعات التجارية؛ و ذلك حتي يتسني لهم الحصول علي ما يحتاجون إليه بطريقة سهلة دون الحاجة إلي قطع مسافات من أجل ذلك؛ مؤكداً علي أن الجهاز قام بتوفير مساحات الأراضي اللازمة لإقامة الجيل الجديد من التجمعات التجارية و الخدمات المرتبطة بها كمرحلة أولي لإقامة تلك المشروعات و أنه من المنتظر أن ينتج عن إقامة تلك التجمعات إقبال كبير من الأفراد علي المناطق السكنية القريبة منها.
يؤكد المهندس علي موسي ئيس غرفة تجارة القاهرة علي أن هناك نقصاً في عدد المراكز التجارية في مصر؛ حيث أن عددها لا يتخطي 33 مركزاً تجارياً؛ في حين أن تركيا لديها 230 مركزاً؛ و ماليزيا 700 مركزاً مشيراً إلي أن كون مصر دولة سياحية لديها 12 مليون زائراً سنوياً و قد تصل إلي 15 مليون في وقت قريب؛ و أن السياحة لم تعد سياحة ترفيهية أو ثقافية فقط بل زاد عليها سياحة تسويقية؛ و إن السائحين يشتكون من أن مصر ليس لديها مراكز تسوق علي المستوي الذي إعتادوا عليه.
أضاف موسي أن فتح الباب أمام التوسع في إنشاء المراكز التجارية يخلق العديد من فرص العمل للشباب؛ كما أنه يعد بمثابة فتح الإقتصاد و ليزداد الطلب من العديد من الماركات العالمية لتدخل و تستثمر في مصر.
أضاف أن التجربة السابقة بالسوق المصري لبعض المراكز التجارية عقد تجربة ناجحة و ساهمت في تخفيض الأسعار كما أنها أستحوذت علي الجزء الأكبر من العملاء لما تملكه من قوة شرائية جعلتهما أعلي من محلات البقالة العادية؛ موضحاً أن المراكز التجارية في مصر تنقسم إلي نوعين: الأول يتمثل في مركز الذي جذب نوعيات متنوعة من العملاء؛ و غير منظومة البيع و الشراء علي مستوي القاهرة؛ و جعل الشوارع التجارية المشهورة لا تستطيع الوصول إلي ما وصل إليه لما قدمه من تنوع من محلات و مطاعم سينما؛ كما قدم وسائل الترفيه للأسرة.
و نوعية أخري تتمثل في السلاسل المصرية مثل كارفور و هايبرماركت بمدن جديدة مثل مدينة 6 أكتوبر و الشيخ زايد التي ساهمت في تفيض الأسعار و أستحوذت علي قوة شرائية كبيرة من العملاء.
أضاف موسي أن إنشاء المراكز التجارية يشبه إلي حد كبير سياسة إنشاء المصانع؛ حيث أن إنشاء المصانع يجذب العمالة؛ و يوجب توفير مسكن لها قائلاً: بإنشاء المركز التجاري تكون ألقيت البذرة لإنشاء مجتمع سكني؛ موضحاً أن معظم الذين يسكنون المدن الجديدة يكونون مترددين لو أن الأماكن التجارية بعيدة عن مساكنهم.
و أشار موسي إلي أن المحلات الصغيرة ليس لديها قابلية للتطوير؛ لأنهما لا تري المشكلة التي قد تنغمر فيها؛ و هذا م يعبر عنه ضعف إقبال التجار علي أكاديمية تجارة التجزئة و التي تقوم بتدريب التجار مجاناً بالتعاون مع الأمم المتحدة و غرفة تجارة أسطنبول و شركات عالمية مثل مايكروسوفت و تعطي دورات تدريبية لو أن التاجر قام بالحصول عليهما خارج الأكاديية سيتكبد الكثير من المال؛ مؤكداً أن عدم إقبال التجار علي التدريب أدي إلي عدم مان التنافسية مع المراكز التجارية؛ خاصة و أن إنتشار المراكز التجارية ظاهرة عالمية؛ و المحلات الصغيرة لا تستطيع منافسة السلاسل الكبري بما تشمله من قوة شرائية و طرق عرض أقوي؛ و قدرة تجارية أقوي؛ جعلت المحال غير قادرة علي المنافسة إلا إذا تحولت أنشتطها إلي نشط تكميلي بأن تقد ما يكمل إحتياج الأفراد تكون في بدية الأسبوع؛ و كذلك العمل في المنتجات ذات الإستهلاك اليومي؛ كما يجب علي المحال التجارية الصغيرة تطوير نفسها و أسلوب البيع و أسلوب العرض؛ خاصة و أن المستهلك وجد في المراكز التجارية البديل الجيد؛ قئلاً: أن لم يطور البقال نفسه فلن يجد مكاناً في السوق.
يؤكد المهندس عصام عادل رئيس مجلس إدارة شركة بترمول علي أن المول التجاري يمكن أن ينشأ في الصحراء؛ و يكون جاذباً للعملاء و يلقي إقبالاً كبيراً لما يملكه من عناصر جذب مثل مولات " داندي مول؛ مارفور؛ سيتي سنتر " ؛ مشيراً إلي أن هناك نوعيات من المولات تتوفر بهما عناصر مثل كونهما مركزاً كبيراً يمكن الأسرة بجميع فئاتها العمرية من القيام بالعملية التسويقية؛ و كذلك تتوفر فيه السينمات و كذلك مناطق ألعاب الأطفال و الشباب و كذلك كثرة عدد المحلات به و تنوع البضائع التي تقدمها؛ قئلاً: كل هذه عناصر جذب تجعل الناس يذهبون وراء المول في المناطق المختلفة.
و أضاف أن هناك مناطق مثل مدينة 15 مايو بهما كثافة سكانية تتعدي 450 ألفاً و ليس بهما مراكز تقدم الخدمات التجارية؛ مؤكداً علي أن مثل هذه المنطقة تعد فرصة لإقامة مركز تجاري مشيراً إلي أن نوعية المول الذي يمكن أن يقام بها هو عبارة عن مول تجاري يقام لخدمة مكثافة سكانية ليس لديها خدمات؛ و قد لا يكون من الضروري فيه أن يضم عناصر مثل السينما و مناطق الألعاب.
و أوضح عادل أن الإدارة و التويق تعتبر أن عنصري نجاح أي مول ضماناً لإستمرارية فأي مستثمر يقوم بإنشاء مول تجاري يعتمد تفكيره علي جعل المحلات به تحقق الربح حتي يحقق هو كذلك الربح حيث أن العلاقة بين المستثمر و الأفراد بالمول علاقة شراكة و ليست علاقة إيجار.