أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن البدء في إنشاء مناطق ومنافذ تجارية جديدة متكاملة وعصرية داخل محافظة الإسماعيلية خلال المرحلة المقبلة وذلك بناءاً علي طلب محافظ الاسماعيلية لعدم وجود اسواق ومراكز تجارية كبيرة تلبي احتياجات ومتطلبات التنمية والتوسع في الأنشطة التجارية بالمحافظة وانه سيتم البدء في إقامة سوقين الأول بمنطقة ابو خليفة علي مساحة 50 فدان والثاني في المنطقة الحرة لتشمل أسواق متخصصة وجملة ونصف جملة وأماكن للتخزين والتبريد وغيرها من الخدمات الاخري ، مشيراً الي ان جهاز تنمية التجارة الداخلية سيبدأ خلال أيام بعقد لقاءات مكثفة مع أجهزة المحافظة للبدء في تنفيذ إنشاء هذه الأسواق وقال ان هناك توجيهات من الرئيس مبارك لسرعة تحقيق متطلبات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية من التعليم والنقل والمرافق وتطوير البنية الأساسية والاستثمارية في مختلف المجالات لتوفير مزيد من فرص العمل امام الشباب بما ينعكس علي الاقتصاد ورفع مستوي معيشة المواطنين جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء غرفة تجارة الاسماعيلية والذي شهده اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية والسيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأكرم الشافعي رئيس غرفة تجارة الإسماعيلية والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأكد رشيد حرص الحكومة وجميع أجهزتها علي استكمال وتنفيذ خطط تطوير قطاع التجارة الداخلية في كافة المحافظات ، موضحاً ان التجارة مهنة شريفة وإنها أساس حركة الاقتصاد وان الغالبية العظمي من تجار مصر شرفاء وانهم جزء اساسي من المجتمع المصري وأشار الوزير الي ان الاقتصاد المصري لن يصبح أفضل إلا من خلال تطوير منظومة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا داخل الأسواق المحلية والخارجية ، مشيراً الي ان الاستثمارات الجديدة تعكس المناخ الجاذب للاستثمارات وان مصر أصبحت اقل تكلفة وأكثر تنافسية من دول كثيرة وان هذا يمثل احد المؤشرات الجيدة لتطور الاقتصاد المصري وأضاف الوزير انه سيتم إقامة اكبر تجمع صناعي وتجاري بمنطقة أبو خليفة الصناعية علي مساحة اكثر من 5 الاف فدان تتضمن العديد من الخدمات وان هذا يمثل احد المشروعات القومية المهمة التي تخدم الاقتصاد المصري ككل وانه تم تخطيط هذه المنطقة علي احدث النظم العالمية وذلك بالتنسيق مع وزارات النقل والإسكان والسياحة والصحة وغيرها من الوزارات الاخري لتنفيذ هذا المشروع واضاف الوزير ان استخدام نظام المطور الصناعي يستهدف ايجاد محاور جديدة للتنمية وذلك من خلال المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير مزيد الاراضي الصناعية المرفقة والمجهزة للاستثمار الصناعي دون تحميل ميزانية الدولة أي اعباء جديدة لتوصيل وتجهيز هذه المرافق واشار اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية ان هناك 696 مصنعاً توفر نحو 52 الف فرصة عمل وباجمالي استثمارات 10.3 مليار جنية وان هناك عدد من المشروعات يجري تنفيذها منها مصنعاً للبرتوكيمايات علي مساحة 150 فدان وجاري التنسيق مع الجانب الالماني ووزارة البترول لاقامة بعض المشروعات في المجال الرياضي بالاضافة الي تبني بعض المشروعات ومنها انشاء بعض المدن الجديدة مثل مدينة الامل ومايوركا ومدينة الفيروز بالاضافة الي مشروع نفق اسفل قناة السويس التي تستهدف تلبية احتياجات التنمية داخل المحافظة وخلق مزيد من فرص العمل . واضاف السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك تنسيقاً كاملاً بين الاتحاد والمحافظين لتنفيذ خطط تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في مختلف المحافظات وتعظيم القدرة التنافسية للمنتج المصري وان مشروع تطجوير التجارة الداخلية والذي يتم تنفيذه حاليا يستهدف توفير اسواق عصرية للحد من انتشار التجارة العشوائية ومواجهة الممارسات غير الشرعية التي تضر بالتجار والمنتجين الملتزمين وصحة وسلامة المستهلكين ، مشيراً الي ان محافظة الاسماعيلية لديها الامكانات التي تؤهلها للقيام بدور بارز في تطوير التجارة الداخلية وذلك من خلال توافر البنية التحتية للمشروعات التجارية من الاراضي والسلع والمنتجات وقربها من الموانئ وغيرها من المميزات الاخري التي تتميز بها المحافظة . واوضح اكرم الشافعي رئيس غرفة تجارة الاسماعيلية ان المحافظة في حاجة شديدة الي مراكز تسويق ومناطق تجارية كبيرة لسد احتياجات المحافظة ومساعدة التجار والمنتجين للترويج وعرض منتجاتهم باسلوب عصري ينعكس علي تقديم خدمات متميزة وسلع باسعار مناسبة للمستهلكين وطالب بضروة انشاء هذه المراكز والمناطق التجارية باسرع وقت لتلبية احتياجات المحافظة
