أكد عماد عليش محامى محمد الصفدى رجل الأعمال المحبوس حاليا، أن التظلم المقدم من البنك الوطنى ضد قرار حفظ التحقيقات فى قضية الصفدى من شأنه تأجيل حسم موقف رجل الأعمال فيما يتعلق بتسوية المديونية المستحقة لصالح البنك. وأضاف عليش فى تصريح لليوم السابع أن التظلم الجديد يعيد القضية إلى نقطة البداية للنظر فى الأسباب التى وردت فى التظلم، مشيرا إلى أن موقف استثمارات الصفدى مازال غامضا لحين انتهاء التحقيقات فى التظلم المقدم من البنك الوطنى. يذكر أن نيابة الأموال العامة قررت قبل أسبوع حفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من البنك الوطنى للتنمية والتى تتهم الصفدى بالاستيلاء على أموال البنك وتطالبه بسداد مليار جنيه مديونية.