وزير يصعد هجومه علي السلاب: خلط الأوراق في البرلمان "أضاع الحقيقة"

في تصاعد لحدة الخلافات بين د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والنائب مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر بعد إصدار الأول لقرارات إزالة لعقارات أشقائه لوجود مخالفات بها، لجأ وزير إلي الدفاع عن موقفه أمام أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وقال وزير أنه فوجئ بتقديم بيان عاجل في البرلمان حول إزالة العقارات المخالفة مؤكداً أنه تم التعامل مع القضية بطريقة سياسية وخلط الأوراق لتتحول إلي قضية عامة تضيع فيها الحقيقة.
وكشف المحافظ أن أحمد السلاب أقام مبني بهضبة المقطم دون ترخيص ولا يمكن السماح بالترخيص إلا بعد دفع قيمة المخالفات، معترفاً بحصوله علي 14 حكماً بالبراءة ولكنها أحكام شكلية، علي حد وصفه، فهي لا تنفي المخالفات.
وأكد أن المحافظة شهدت تلاعباً بتقديم ما يفيد عدم إعلانه بالقضايا مما دفعنا للمطالبة بالتصالح مقابل دفع قيمة المخالفات فأقام السلاب دعوي أمام لجنة الاستثمار التي يرأسها وزير العدل وتضم 9 وزراء لحل مشاكل المستثمرين وتم رفض موقفه وتأييد موقف المحافظة، وتجمد الموقف من حينها، مشيراً إلي أنه سيتم إلغاء القرار في حالة دفع المبلغ المستحق.
وأكد المحافظ أن المحافظة غير قادرة علي حماية أملاكها من الاستيلاء.
من جانبه علق المهندس مصطفي السلاب نائب البرلمان عن مدينة نصر عن أسباب خلافه مع محافظ القاهرة بأنه يختلف مع "وزير" في طريقة الأداء وعدم اتخاذ قرارات فورية فيما يخص المناطق العشوائية، وأن المحافظ كان يطلب دائما عدم الاعتراض علي تصرفاته أو قراراته ليأمر فيطاع وهذا ما لم أتبعه، متسائلاً هل يحق للمسئول التنفيذي أن ينتقم ممن يعارضه لإمكاناته التنفيذية المخولة له من الدولة واستغلالها في أغراض تعسفية.
وأضاف أن ما حدث في الهجانة مخالف للقانون بكل الصور ففي حين احتفلت محافظة القاهرة بافتتاح المرحلتين الأولي والثانية لمشروعات المياه في الهجانة، أصدر المحافظ قراراً بإزالتها وتطبيق القانون بأثر رجعي رغم أنه يسمح بالتصالح وليس الهدم.
من ناحية أخر رفض القمص ايليشع المسئول عن مقر دير القديس أبي مقار بالزيتون استلام قرار بهدم اجزاء من مستوصف كنسي تابع للدير. وقام بإبلاغ سكرتارية البابا شنودة بابا الاسكندرية للتدخل لإنهاء الأزمة.
وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة: إن مقر الدير المواجه لقسم الزيتون يتكون من 6 طوابق بحسب الترخيص، لكن تم إضافة 31 غرفة داخل سور الدور الأرضي بدون ترخيص ما استوجب إزالتها وعدم جواز التصالح بشأنها أو تقنين وضعها.
وحتي مثول الجريدة للطبع توالت اتصالات قيادات الكنيسة بالمحافظ ولم يتم تنفيذ قرار الهدم.