بيان ناصري ينتقد قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية

أصدرت أمانة المرأة بالحزب الناصري بياناً هاجمت فيه قرار عمومية مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية وجاء في البيان في الوقت الذي يناقش فيه الوفد المصري بجينيف مدي التزام مصر بالمواثيق الدولية وتطبيق حقوق الإنسان واتفاقية السيداو عدم التمييز ترغب بعض المؤسسات في العودة بوضع المرأة المتقدم للخلف.
وانتقد البيان محاولة العودة مجدداً لسياسة التمييز ضد المرأة من جانب من وصفتهم برجال العدل والقضاء وأعرب الحزب في بيان عن صدمته ودهشته من قرار عمومية مجلس الدولة الذي أكد أنه يتنافي مع الشرعية والدستور وحقوق المواطنة الكاملة التي تحقق منها بنود كثيرة لافتاً إلي أن قرار عمومية المجلس يتنافي مع الشروط الموضوعية التي حددتها المادة 73 والخاصة بمعايير التعيينات داخل مجلس الدولة التي لم يكن من بينها جنس المعين.
وناشد البيان المستشارين بضرورة إعادة النظر في قراراتهم خاصة أنها تمثل ردة لوضع المرأة التي أثبتت نجاحها كقاضية أو بغيرها من المناصب ورفض البيان الأسباب التي ساقها قضاة مجلس الدولة إزاء قراراتهم ذاكراً مثال وزيرة الدفاع الفرنسية شابة وأم وحامل ولا تتقاعس عن أداء دورها.
ورفض البيان اتهام من اتخذوا القرار بالتأثر بالأفكار السلفية أو الدينية المتعصبة لأن حصول المرأة علي إجازة من أجل الإنجاب ظروف عارضة ولا تمثل قصوراً في دورها.
وطالب البيان بضرورة أن يكون معيار اختيار القاضيات مقصوراً علي حسن السمعة والتمتع بالأهلية والجنسية المصرية وكذلك الشروط الموضوعية التي حددها القانون.