أكدت السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر كانت من أوائل الدول التي منحت المرأة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية بموجب دستور 1956 أي منذ أكثر من نصف قرن وقالت: إنه رغم ذلك فإن نسبة تمثيلها في البرلمان لا تتفق مع تاريخها وعطائها وقدراتها ولا تستجيب لما تفرضه قضايا العمل الوطني في الداخل ومستجدات العالم الجديد من تحديات كبري تتطلب مشاركة المرأة بكامل طاقاتها في بناء مشروع النهضة والتقدم في بلادنا. وأشارت في كلمتها أمام المؤتمر الإقليمي لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد أمس تحت عنوان البرلمانيات كمحرك فعال للتنمية بحضور د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ود.فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة وجوزفينا توبالي رئيسة برلمان ألبانيا أن تعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ودور المرأة في مجمعاتنا ومناقشة التحديات التي تواجه دول منطقة المتوسط أو عالمنا ككل، فضلا عن بحث فرص التعاون والتكامل الإقليمي في مواجهتها يؤكد بشكل خاص علي الدور الفاعل للمرأة البرلمانية. أضافت أن الاهتمام بقضايا التنمية والمرأة بدأ منذ انطلاق مبادرة الشراكة الأوررمتوسطية عام 1995، حيث تم تبني استراتيجية شاملة لتنمية المنطقة استندت إلي ثلاثة محاور هي الحوار السياسي لدعم جهود السلام وشراكة اقتصادية من أجل التقدم والتعاون الثقافي لتحقيق التواصل بين الشعوب والحضارات ثم جاءت مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008 لتعطي دفعة جديدة لجهود التعاون الإقليمي علي جميع هذه المحاور. ومع استمرار فجوة التقدم وظروف التوتر والصراع تراجعت القناعة بحكمية توسيع مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار السياسي وبضرورة دعم دورها وقدرتها من أجل وضع سياسات أكثر توازنا وعدالة. وأوضحت أن التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت لضمان حد أدني من التمثيل البرلماني للمرأة وتمثل انتصارا مهما لمسيرة المرأة المصرية، وترسيخا لخطوات التطور السياسي في مجتمعنا من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية. وأشارت سيادتها إلي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة البرلمانية هو الارتقاء بقدرتها في ممارسة العمل السياسي والانتقال من مرحلة التمثيل في المجلس التشريعي إلي مرحلة التأثير الفاعل. واضافت انه سبق أن قلت إنه يجب ألا تكتفي المرأة بما اكتسبته بل يجب أن تستمر في الدفاع عن مكتسباتها وأن تثبت وجودها وجدارتها بما حققته وأن تدافع عن حقوقها الدستورية والتشريعية وأنا أحمل المجلس القومي للمرأة المسئولية في الدفاع عن حق المرأة، ونصحتهم بألا يخافوا. وشددت أنه يجب علي المجلس أن يقف ويدافع عن حق المرأة وأن وجود شخصيتين مثل د.فتحي سرور وصفوت الشريف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دليل علي أن الرجل المستنير يقف وراءنا ويدعمنا، وقالت أرجو ألا يأتي اليوم الذي لا تدافع فيه المرأة عن حقوقها وأن يؤخذ ما حصلت عليه بالمكتسبات واحداً تلو الآخر.