سوزان مبارك‏:‏ مصر في مقدمة الدول التي منحت المرأة حقوقها السياسية

أكدت السيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة ان المرأة مازالت هي الأقل تمثيلا في المراكز القيادية والأضعف صوتا في المفاوضات والمحافل المؤثرة في صنع القرار والمعنية بمراقبة عملية تنفيذه‏.‏
جاء ذلك في كلمتها أمام المؤتمر الإقليمي لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والذي عقد أمس تحت عنوان حول دور البرلمانيات كمحرك فاعل للتنمية وبحضور الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وعدد من ممثلي البرلمانات الأخري ويستمر المؤتمر لمدة ثلاث أيام‏.‏
وأضافت قرينة الرئيس ان الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو تعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ودور المرأة في مجتمعاتنا ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه دول منطقة المتوسط أو العالم ككل لافتة إلي ان الاهتمام بهذه القضايا لا يمثل امرا جديدا حيث يعود إلي انطلاق مبادرة الشراكة الأورومتوسطية عام‏1995‏ والتي تبنت استراتيجية شاملة للتنمية واستندت إلي ثلاثة محاور هي حوار سياسي لدعم جهود السلام وشراكة اقتصادية من أجل التقدم وتعاون ثقافي لتحقيق التواصل بين الشعوب والحضارات‏.‏ثم جاءت مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط عام‏2008‏ لتعطي دفعة جديدة لجهود التعاون الإقليمي علي جميع هذه المحاور كركيزة اساسية لتحقيق التنمية والسلام في المنطقة‏.‏
وأشارت السيدة سوزان مبارك إلي ان مصر كانت من اوائل الدول التي منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية بموجب دستور‏1956‏ أي منذ أكثر من نصف قرن إلا ان نسبة تمثيلها في البرلمان لا تتفق مع تاريخها وعطائها وقدراتها ولا تستجيب لما تفرضه قضايا العمل الوطني في الداخل ومستجدات العالم الجديد من تحديات كبري تتطلب مشاركة المرأة بكامل طاقاتها في بناء مشروع النهضة والتقدم‏.‏
وأوضحت قرينة الرئيس ان إنشاء المجلس القومي للمرأة يعد نقطة تحول مهمة في حركة تقدمها علي جميع الأصعدة وبألاخص علي صعيد المشاركة السياسية حيث تبني المجلس منظورا متكاملا في هذا الشأن بفتح حوار مستمر مع الأحزاب السياسية وعمل مكثف لتدريب الكوادر البرلمانية من النساء‏.‏ واضافت ان التعديلات الدستورية الأخيرة قد جاءت لضمان الحد الأدني لتمثيل المرأة في البرلمان لتمثل انتصارا مهما لمسيرة المرأة المصرية ولكن يبقي التحدي الحقيقي الذي يواجهها وهو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل السياسي والانتقال من مرحلة التمثيل في المجلس التشريعي إلي مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر عن اهم قضايا المجتمع والمشاركة في السياسات العامة‏.‏
وأكدت السيدة سوزان مبارك ان المرأة البرلمانية هي ضمير وصوت الأمة وقالت انها الأكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي‏,‏ والتحول الهيكلي وايضا الأكثر معاناة خلال الأزمات المالية واوضحت ان هذا المؤتمر ما هو إلا خطوة جديدة علي طريق ترسيخ اسس شراكة حقيقية من أجل الرخاء والأمن المشترك في منطقة المتوسط‏.‏ وقالت‏:‏ نحن نتطلع من خلال تعزيز الحوار السياسي بين البرلمانيات في منطقة المتوسط إلي بلورة توجهات محددة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق بشأن توسيع فرص التعاون والتكامل الإقليمي علي نحو يحقق الأهداف السياسية لهذه المبادرة ويحولها إلي واقع ملموس يلمس حياة المواطنين في مجتمعاتنا‏.‏
وأضافت ان دور المرأة بوجه عام والمرأة البرلمانية بوجه خاص سوف يظل دورا حاسما بالنسبة لتقوية أركان هذه التحالف الإقليمي المهم كما ان لديها فرصة ان تثبت نفسها في جميع المجالات لافتة إلي ان مجتمعنا لا يزال يسعي لتنمية أكثر شمولا وإنسانية وتضع تمكين المواطن وتوسيع إختياراته علي رأس اولوياتها فضلا ان صوت المرأة البرلمانية يجب ان يحمل رسالة قوية وواضحة تعبر وترسخ ضرورة المشاركة الجادة والتعاون الفاعل من أجل دفع جهود التقدم وبناء مستقبل افضل علي ضفاف المتوسط‏.‏
بينما اكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المرأة أصبحت جزءا من القوي الداعمة لعملية التنمية وعنصرا اساسيا من عناصر القوي المستهدفة من سياسات التنمية لذلك علي البرلمانيات بحكم مساهمتهن في صنع القرار ان يعبرن افضل تعبير عن هذه المشاركة من خلال السياسات والتشريعات التي يقرها البرلمان‏.‏
وأضاف ان في اطار هذه المبادرة توجد دول تختلف في ثقافاتها ولغتها واوضاعها الحالية ودرجات تطور اوضاع المرأة فيها ومن خلال هذا التفاعل في المنطقة ستزداد علي قدر كبير مشاركة البرلمانيات في صياغة التشريعات الوطنية في بلادنا‏.‏
من جانيها أكدت الدكتورة فرخندة حسن امين عام المجلس القومي للمرأة ان لمصر دورا واضحا في تدعيم دور المرأة في إطار الشراكة الأورومتوسطية حيث انها صاحبت اقتراح إنشاء لجنة دائمة للمرأة والذي تم طرحه في أول اجتماع للمحفل البرلماني الأورومتوسطي في عام‏2003‏ ولم تتم الاستجابة لهذا الاقتراح واستقر الرأي وقتها علي إنشاء لجنة مؤقتة استمرت لمدة خمس سنوات وتم تحويلها في عام‏2008‏ إلي لجنة دائمة نظرا لتميز تقاريرها وعمق العمل بها‏.‏